من يقرأ بعناية بيان وزارة الرى المصرية، مساء يوم الجمعة الماضى، بشأن الدور الإثيوبى المتعمد فى فيضان النيل الأيام الماضية، سوف يكتشف أنه ربما كان أهم وأقوى بيان من الوزارة ضد إثيوبيا منذ أن أعلنت مصر فى ٦ أكتوبر عام ٢٠١٩ أن باب التفاوض مع إثيوبيا وصل إلى طريق مسدود، أى قبل ست سنوات كاملة. والسبب هو تعنت الجانب الإثيوبى ورفضه لجميع المقترحات المصرية الهادفة إلى التوصل لاتفاق قانونى وملزم لإدارة وتشغيل ما يُسمى بـ«سد النهضة» الإثيوبى بما يحقق التنمية لإثيوبيا ولا يضر بمصر والسودان.
من كتب وصاغ البيان الأخير لوزارة الرى يستحق التحية والتقدير لأنه يكشف ويعرى الألاعيب الإثيوبية أمام كل من يهمه الأمر، لغة البيان ومفرداته وجمله مكتوبة بعناية وبدقة.
شخصيا، فقد توقفت عند العناوين التى وضعتها بوابة «الشروق» لهذا البيان وجاء فيها على سبيل المثال:
• فوضى تشغيل السد الإثيوبى صنعت فيضانا مفتعلا أغرق السودان وهدد أمن النيل.
• إثيوبيا تدير السد بشكل عشوائى وخلقت فيضانا صناعيا هدد السودان ومصر.
• فيضان هذا العام أعلى من المتوسط بـ٢٥٪ لكنه أقل من فيضان العام المرتفع.
• ممارسات إثيوبيا عبارة عن تخزين متعجرف وتصريف عشوائى بهدف استعراض سياسى يوم الافتتاح «أى يوم افتتاح السد فى ٩ سبتمبر الماضى».
• تصريفات ضخمة مفاجئة أربكت سد الروصيرص وأغرقت قرى وأراضى سودانية.
• التحذيرات تحققت، والسد بسعته البالغة ٧٤ مليار متر مكعب يمثل خطرا داهما بلا اتفاق ملزم.
• إدارة مصر للمياه تعتمد على الرصد اللحظى والنماذج الرياضية للتعامل مع أى سيناريو طارئ.
• نطمئن المواطنين بأن السد العالى ضمانة الأمان، والأراضى التى غمرتها المياه هى طرح نهر مخالف عليها تعديات.
هذه أبرز ٥ العناوين فى بيان وزارة الرى، إضافة إلى معلومات تفصيلية وبيانات وأرقام داخل هذا البيان تكشف عن مسئولية إثيوبيا عما حدث من فضيانات، خصوصا فى السودان الشقيق وبعض قرى الدلتا المصرية خصوصا المنوفية.
والنقطة المهمة هنا، أن إثيوبيا ظلت تردد لسنوات أن السد سوف يكون فى صالح السودان؛ لأنه سيحمى الأخير من أى فيضانات كانت تتسبب فى خسائر ودمار كبير للأراضى والحيوانات والبشر فى السودان. وللأسف فإن بعض الإخوة وفيهم العديد من المسئولين فى الحكومات السودانية السابقة، خصوصا أيام نظام عمر البشير كانوا يصدقون ويروجون لهذه السردية الإثيوبية، التى انكشفت تماما مع أحداث الأيام الأخيرة.
لكن الأخطر من تأثيرات الفيضانات «المهندسة صناعيا» من قبل إثيوبيا، أنها لا تكشف فقط حجم التآمر الإثيوبى، بل تشير إلى غياب الاحترافية والكفاءة لدى القائمين على السد الإثيوبى، وربما على المستوى السياسى بأكمله هناك، الذى وافق على التصريفات العشوائية مما تسبب فى كوارث فى السودان خصوصا.
والأكثر خطورة أنه مع هذه النوعية من الإدارة الإثيوبية فلا يمكن استبعاد أن يقود ذلك إلى تحويل السد إلى سلاح مدمر، خصوصا للسودان الشقيق.
ومن أجل كل ما سبق فإنه من المهم ألا تكتفى مصر والسودان ببيانات الإدانة والشجب والاستنكار المكررة، فكل هذه المفردات لم تعد تؤثر فى الحكومة الإثيوبية، التى تتعامل بنفس الطريقة التى يتصرف بها الائتلاف المتطرف فى إسرائيل.
تاريخ العلاقات المصرية الإثيوبية يقول بوضوح إن أديس أبابا لا تؤمن إلا بلغة القوة.. وبالتالى فهى تحتاج من وقت إلى آخر إظهار «العين الحمراء».
جربنا معهم كل الأساليب الأخلاقية والقانونية والسياسية و«قدمنا لهم السبت والأحد»، لكن كل ذلك لم يزدهم إلا غرورا وتعنتا وبلطجة وهو ما اتضح من ردهم الكاذب والمتعجرف على البيان المصرى.
حان وقت تجريب طرق أخرى حتى يعودوا إلى جادة الصواب.