تأسست الولايات المتحدة رسميا عام 1776 كجمهورية مستقلة جديدة، إلا أنها على مدى تاريخها الممتد لـ250 عامًا تتعامل كإمبراطورية، على الرغم من أنها ليست إمبراطورية بالمعنى الرسمى أو الكلاسيكى. تقليديًا وتاريخيًا، تجنح الإمبراطوريات إلى التوسع الإقليمى بضم المزيد من الأراضى إليها لتصبح جزءًا منها. وعلى مدى تاريخها وحاضرها، توسعت الولايات المتحدة منذ نشأتها من 13 ولاية فقط بجوار الساحل الشرقى المطل على المحيط الأطلنطى بمساحة قدرها 1.1 مليون كيلومتر مربع، لتصبح اليوم 9.8 مليون كيلومتر مربع، أى أكثر من تسعة أضعاف مساحتها الأصلية. وتملك الولايات المتحدة حوالى 750 قاعدة عسكرية فى أكثر من 80 دولة حول العالم، يوجد بها ما يقرب من 170 ألف جندى أمريكى، يتمركزون بشكل رئيسى فى اليابان وألمانيا وبريطانيا وكوريا الجنوبية ودول الخليج العربية.
كإمبراطورية، تهيمن الولايات المتحدة على الاقتصاد العالمى، سواء من خلال منظمات دولية أسستها كصندوق النقد الدولى والبنك الدولى، إضافة إلى الدولار وقوته وتبعات ذلك. كما تهيمن الولايات المتحدة على الشأن العالمى إلى حد كبير من خلال نفوذها السياسى النابع من قوتها العسكرية والاقتصادية، وسياسة التحالفات والعقوبات. ولا يختلف الأمر كثيرًا فى الجوانب الثقافية والإعلامية والتكنولوجية، على الرغم من الصعود والتهديدات الصينية الواضحة لهذه الهيمنة الأمريكية.
لا تتوقف الإمبراطورية الأمريكية عن شن الحروب والتدخل فى دول خارجية؛ فمنذ انتهاء الحرب العالمية الثانية منتصف القرن الماضى، تدخلت واشنطن عسكريا فى عشرات الدول حول العالم فى حالات وظروف مختلفة، من أشهرها الحرب الكورية فى الخمسينيات، والحرب الفيتنامية فى الستينيات والسبعينيات، وجرينلاند وبنما وإيران والكويت والعراق والصومال فى ثمانينيات وتسعينيات القرن الماضى. ومع بدء الألفية الثالثة، غزت واشنطن أفغانستان والعراق فى تصرفات أحادية غير مكترثة بقواعد القانون الدولى. وكما ادعت الإمبراطوريات عبر التاريخ وجود هدف أخلاقى يحركها -إذ ادعت الإمبراطورية الرومانية مبدأ «سلام روما»، وادعت الإمبراطورية البريطانية حديثًا "المهمة الحضارية" لتبرير توسعها وحروبها- تدعى الإمبراطورية الأمريكية "نشر الحرية" كهدف أخلاقى لتحركاتها.
• • •
إلا أن أهم ما ميز الإمبراطورية الأمريكية على مدار تاريخها هو نقطتان هامتان: أولاهما عدم وجود "إمبراطور"، وثانيتهما أنها "إمبراطورية فى الخارج وجمهورية فى الداخل". وأكدت نصوص الدستور الأمريكى على وجود حكومة مركزية قوية لا تهيمن على شئون الولايات فى نظام فيدرالى فريد، إضافة إلى توزيع السلطات والصلاحيات بدقة بين السلطة المركزية وسلطة الولايات، وضمن عدم توغل سلطة على أخرى من خلال توازن بين السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية. وأكد الدستور على ضرورة إبقاء الجيش محايدا بعيدا عن الشأن السياسى الداخلى، ووضع عدة عقبات أمام أى سعى للاستبداد. ومقت الآباء المؤسسون للنظام السياسى الأمريكى مفهوم "الملك"، ولم يتصرف أى رئيس كملك حتى بدا على الرئيس السابع، أندرو جاكسون، فى ثلاثينيات القرن التاسع عشر محاولة فاشلة للحكم كملك؛ إذ حاول جاكسون اتخاذ عدة إجراءات بدت وكأنها تضع إرادة الرئيس فوق القانون والحدود الدستورية، منها الاستخدام المتكرر لحق الفيتو الرئاسى لعرقلة القوانين التى عارضها شخصيًا، وتحدى المحكمة العليا، والعمل على تقوية السلطة التنفيذية.
هكذا أصبحت أمريكا إمبراطورية مستقرة دون أن يحكمها رئيس أو إمبراطور (بالمعنى المطلق)؛ إذ تُعقد انتخابات رئاسية كل أربع سنوات، ويحكم الرئيس فترتين كحد أقصى مدتهما ثمانى سنوات. وضمن ذلك تداول الحكم بين 46 شخصًا من الأحزاب المتنافسة، وأهمهما الحزبان الجمهورى والديمقراطى. ولم يهز تغير الرئيس، أو طبيعة ميوله الأيديولوجية أو الدينية أو الأخلاقية أو رؤيته للعالم، من وضعية أمريكا كإمبراطورية، وإن كانت بلا إمبراطور.
• • •
منذ عودته إلى البيت الأبيض لبدء فترة حكمه الثانية والأخيرة، يُظهر الرئيس دونالد ترامب عدم الالتزام بقواعد المنصب الرئاسى وحدوده، ويتعامل وكأنه إمبراطور، سواء فيما يتعلق بالخارج العالمى أو الداخل الأمريكى، على حد سواء. ويعد سلوك ترامب خروجًا على العرف والخصوصية الأمريكية، بما يهدد استقرار قوة الإمبراطورية الأمريكية التى اعتمدت على عدم وجود «إمبراطور».
حتى على الصعيد الخارجى، تعامل «الإمبراطور» ترامب تبعًا لنزواته وتفضيلاته الشخصية دون حساب مصلحة الإمبراطورية الاستراتيجية. وظهر ذلك بوضوح فى حالة السعى لضم جزيرة جرينلاند، أو الرغبة فى السيطرة على قناة بنما ونفط فنزويلا أو ما يقوم به من تهديد لحلف الناتو، ناهيك عن رغبته فى أن تصبح الجارة كندا الولاية الأمريكية الـ51.
داخليًا، تظهر رغبة ترامب الواضحة والمباشرة فى الحكم كإمبراطور، مثله مثل قادة منتخبين مستبدين فى أماكن أخرى حول العالم؛ إذ يتحرك بسرعة لحشد مؤسسات الدولة الأمريكية ثم استخدامها فى محاولات متنوعة لإضعاف أو ترهيب منافسيه وخصومه السياسيين.
بعد ما يقرب من عام فى الحكم، استهدف ترامب مؤسسات الدولة الأمريكية، خاصة وزارة العدل، ومكتب التحقيقات الفيدرالى، ومصلحة الضرائب، لاستخدامها ضد خصومه والانتقام من أعدائه السياسيين. وقام ترامب بما يقوم به أى حاكم مستبد، من الادعاء بتطهير مؤسسات الدولة وتعبئتها بأنصاره. ويعمل ترامب على التخلص من الموظفين البيروقراطيين المحترفين فى وزارة العدل ومكتب التحقيقات الفيدرالى ووكالات حكومية رئيسية أخرى.
إلا أن أخطر ما يقوم به ترامب يتعلق بنقطتين: أولاهما توسيع استخدام صلاحياته التنفيذية، وثانيتهما الرغبة فى استخدام القوات المسلحة فى الشأن الداخلى. ووقع ترامب عددًا غير معتاد من الأوامر التنفيذية، بما يتجاوز الكونجرس وينقل سلطة صنع السياسات إلى البيت الأبيض.
وفى حين يعد استخدام القوات العسكرية داخل المدن من المحرمات الأمريكية، إلا أن ترامب اقترح دورًا أكثر نشاطًا للجيش داخل الأراضى الأمريكية. وقام ترامب بنشر الحرس الوطنى فى مدن مثل لوس أنجلوس، بورتلاند، شيكاغو، وواشنطن العاصمة، تحت غطاء مواجهة الاضطرابات والمظاهرات أو لضبط ارتفاع مستوى الجرائم. ولا يتردد ترامب فى القول إنه قد يستخدم قوات الجيش لقمع الاحتجاجات أو الاضطرابات الداخلية.
على الرغم من عدم ذكر ترامب لرغبته فى أن يكون إمبراطورًا لإمبراطورية بلا إمبراطور، فإنه لم يخفِ رغبته فى امتلاك سلطات بلا حدود، بما يهدد وجود الإمبراطورية فى حد ذاتها. ذات يوم مزح ترامب وعبر عن رغبته فى أن يكون ديكتاتورًا ليوم واحد، ويبدو أنه لم يكن يمزح، بل يمهد لما هو أكثر من يوم واحد.