نشرت صحيفة الاتحاد الإماراتية مقالا للكاتبة سارة النيادى، تناولت فيه دوافع توجه الحكومات نحو تعزيز السياسات الصناعية الوطنية، والأسباب التى دعت لذلك، كما تطرقت لسلبيات وإيجابيات هذه الخطوة... نعرض من المقال ما يلى:
فى عالم يشهد تحديات جيوسياسية متنوعة واضطرابات اقتصادية متعددة، يتجدد الزخم حول السياسة الصناعية فى أقاليم دولية متنوعة، إذ يلاحظ أن عددا من الحكومات يعمل فى الوقت الراهن على تحفيز وتطوير القطاعات الصناعية المحلية وتعزيز قدرتها التنافسية فى الأسواق. وقد طرحت تلك التوجهات الأخيرة تساؤلات حول دوافع الحكومات لتعزيز السياسات الصناعية الوطنية، وحول تداعياتها المحتملة على السياسة والاقتصاد، وكيف يمكن أن توثر الصراعات والمنافسة الجيوسياسية على اختيار واستخدام السياسة الصناعية لدى الدول. وهنا تجدر ملاحظة أن السياسات الصناعية تشير إلى المساندة الحكومية المُقدمة للشركات بهدف تعزيز أو إعادة تشكيل أنشطة اقتصادية محددة فى الدولة لها أهمية استراتيجية.
ويكون هذا التعزيز من خلال استخدام مختلف الأدوات السياسية، مثل الإعانات، والحوافز الضريبية، والتنظيمات، ودعم البحث والتطوير، ورفع الحواجز الجمركية أمام الواردات. ودائما ما توظِّف الحكومات هذه السياسات لمعالجة مختلف التحديات الاقتصادية والبيئية والاجتماعية التى لا تستطيع الأسواق معالجتها بمفردها.
فعلى سبيل المثال، يجرى الاعتماد على السياسات الصناعية لتسريع التحول إلى انبعاثات كربونية صفرية صافية، وتشجيع الابتكار والإنتاج المحلى، وتحسين كفاءة ومرونة سلاسل توريد المنتجات الحيوية. كما يبدو أن معالجة المخاوف الأمنية والجيوسياسية الوطنية تعدُّ إحدى أهم محركات تسريع وتيرة تبنّى بعض الحكومات للسياسات الصناعية. وقد تخلت الولايات المتحدة منذ عقود عن السياسة الصناعية، فى ظل التوافق السائد بأن خصخصة الشركات المملوكة للدولة وتعزيز التجارة الحرة هو أساس التنمية الاقتصادية.
غير أن الأحداث الأخيرة التى شهدتها السنوات القليلة الماضية جددت الاهتمام بالسياسة الصناعية، ومن أبرز هذه الأحداث صعود الصين التى ترى فيها واشنطن منافساً لها، خصوصا فى ظل النموذج الناجح التى تقوده بكين فى مجالات السياسة الصناعية، ونقاط الضعف فى سلاسل التوريد العالمية التى كشفت عنها جائحة كوفيد-19. ودائما ما يُثار الجدل حول إيجابيات وسلبيات السياسة الصناعية، حيث يناقش فى جوهره دور الأسواق الحرة ودور الحكومة فى الاقتصاد.
وبينما توفر السياسات الصناعية إيجابيات ومكاسب اقتصادية واسعة النطاق، فإنها تعزز الناتج المحلى الإجمالى، وتزيد من حجم الصادرات، كما تسهم فى تقليل العجز فى الميزان الصناعى.
وبالرغم من هذه المكاسب الاقتصادية، هناك آراء تسلط الضوء على سلبيات تنامى السياسة الصناعية وزيادة التدخل الحكومى فى النشاط الاقتصادى، وتشمل تلك الحجج تأثر الإنتاجية ورفاهية المجتمعات وتشوُّه الأسواق، بسبب اعتماد بعض السياسات الصناعية بشدة على الدعم الحكومى أو الإعفاءات الضريبية.
ومع هيمنة الحكومة على السياسات الصناعات بمرور الوقت، تتأثر العلاقات التجارية مع الشركاء الدوليين والاقتصاد العالمى، وهو ما يظهر حاليّا فى التنافس الأمريكى ــ الصينى. وبالتأمل فى الواقع الدولى الراهن يلاحظ أنه لم تؤثر السلبيات المذكورة للسياسات الصناعية فى إبطاء وتيرة التدخل الحكومى لتطوير قطاعات التصنيع.
وختامًا، يمكن القول إن الوصول للوضع المثالى للسياسات الصناعية كفيل بأن يقلل تداعياتها السلبية المحتملة، خصوصا إذا رُسمت هذه السياسات لتراعى المستوى التنموى القائم فى الاقتصاد وتتفاعل إيجابيا مع السياق الدولى المصاحب لتطبيقها. وبالقدر الذى يحقق الاقتصاد تناغما فى سياساته الصناعية ودعما لمصالح القطاع الخاص ومراعاة للاستقرار فى علاقاته الاقتصادية والجيوسياسية الدولية، فإنه سيضمن بذلك مستقبلاً تحقيق نمو اقتصادى سريع ومستدام.