الأخطاء الطبية مشكلة عالمية تعانى منها جميع دول العالم، وهى جزء من ممارسة مهنة الطب، وحسب إحصائية منظمة الصحة العالمية، هناك خمسة أشخاص يموتون فى العالم كل دقيقة بسبب أخطاء الأطقم الطبية.
الأخطاء التى تعتبر إهمالا طبيا جسيما هى التى كان يمكن تفاديها لو تم اتباع الإجراءات العلمية المتفق عليها من الهيئات الطبية الدولية والمحلية. أما إذا كان الضرر متوقعًا وحدث نتيجة مضاعفات المرض أو التدخل الجراحى اللازم لعلاجه، فلا يعتبر ذلك خطأ طبيًا.
يتعامل النظام البريطانى ــ الذى عمل به كاتب المقال لما يقرب من أربعين عاما ــ مع الأخطاء الطبية إما فى مكان العمل، وإما من خلال المجلس الطبى العام، وإما قد يقرر الشخص المريض أو الأسرة إبلاغ الشرطة لأنهم يشتبهون فى إهمال طبى خطير، أو رفع دعوى قضائية خاصة.
لا يتمتع الأطباء فى المملكة المتحدة بالحصانة ضد الاعتقال، وتقرر الشرطة ما إذا كان الادعاء خطيرا بما يكفى لتبرير القبض على الطبيبة أو الطبيب المتهم.
يعانى التعامل مع الأخطاء الطبية فى مصر من أوجه قصور مختلفة، من أهمها عدم وجود قانون للمسئولية الطبية. حاليا، يتم دراسة مشروع قانون المسئولية الطبية، قدمه الدكتور أيمن أبو العلا إلى البرلمان فى أكتوبر 2021، وقد أرسلت نقابة أطباء مصر فى ديسمبر 2022 ردا مفصلا على هذا المشروع وطالبت بعدم جواز عقوبة الحبس فى حالة الخطأ الطبى إلا لمزاول المهن الطبية دون ترخيص، وضرورة تشكيل لجان نوعية طبية تفحص قضايا الخطأ الطبى، ومنع النشر بوسائل الإعلام فى قضايا الخطأ الطبى إلا بتصريح من لجنة المسئولية الطبية.
يعرض الجزء التالى بعض الاقتراحات التى أثبتت فاعليتها فى التعامل مع الأخطاء الطبية وتقليل حدوثها فى بريطانيا، ومنها: ضرورة وجود هيئة مستقلة مماثلة للمجلس الطبى البريطانى العام، تكون مسئولة عن ترخيص الأطباء لممارسة الطب فى مصر، والتعليم الطبى، والتدريب التخصصى، وأيضا عن الإجراءات التأديبية ضد الأطباء وتحديد المعايير المقبولة للممارسة الطبية الآمنة، وتوفير تعليم طبى جيد، وتدريب تخصصى عالى المستوى، وتطبيق مبادئ الحوكمة الإكلينيكية فى جميع المستشفيات والمراكز العلاجية.
كما يجب أن تكون هناك إرشادات لجميع الأطباء حول قيم وقواعد ممارسة مهنة الطب، وحول التعامل مع الأمراض والحالات الإكلينيكية المختلفة، صادرة عن هيئات علمية محلية ودولية؛ وضرورة إلزام التأمين ضد الأخطاء الطبية؛ إذ فى بريطانيا تغطى هيئة التأمين الصحى (NHS) نفقات الدعاوى القضائية والتعويضات عن الأخطاء الطبية فى أثناء العمل، ويجب أن تكون مواد القانون واضحة لإرشاد الشرطة فى التعامل مع الأخطاء الطبية، وما هى الظروف التى يجب أن يُسجن فيها الطبيب أو الطبيبة؟ وهذا يتطلب جهدا مشتركا من قبل السلطات القانونية والتشريعية والسياسية ونقابة الأطباء.
تتوافق الاقتراحات السابقة مع توصيات منظمة الصحة العالمية من أجل الحفاظ على سلامة المرضى وتقليل حدوث الأخطاء الطبية، بما فى ذلك التطوير المهنى المستمر، وإعطاء الشخص المريض صورة واضحة عن مرضه وتعريفه بالإيجابيات والسلبيات المتوقعة من استخدامه الدواء، أو العمليات الجراحية.
جوهر القول، نأمل أن يتم إقرار قانون المسئولية الطبية الجديد قريبا، وأن يكون عادلا للأطباء والمرضى وأن يتعامل مع جميع نقاط الضعف فى النظام الحالى.