المادة 19 من الدستور تنص على أن التعليم حق لكل مواطن، هدفه بناء الشخصية المصرية، والحفاظ على الهوية الوطنية، وتأصيل المنهج العلمى فى التفكير، وتنمية المواهب، وتشجيع الابتكار، وترسيخ القيم الحضارية والروحية، وإرساء مفاهيم المواطنة والتسامح، وعدم التمييز، وتلتزم الدولة بمراعاة أهدافه فى مناهج التعليم ووسائله وتوفيره وفقا لمعايير الجودة العلمية.
وجاء فى المادة 22: المعلمون وأعضاء هيئة التدريس ومعاونوهم الركيزة الأساسية للتعليم، وتكفل الدولة تنمية كفاءاتهم العلمية ومهاراتهم المهنية ورعاية حقوقهم المادية والأدبية. وفى المادة 238: تضمن الدولة تنفيذ التزامها بتخصيص الحد الأدنى لمعدلات الإنفاق الحكومى.

فهل حقق التعليم كل ما جاء فى الدستور؟.. لقد نادى الدكتور محمد غنيم عدة مرات بوضع خطة استراتيجية للتعليم العام والجامعات وضرورة أن يلتزم أى وزير يأتى إلى هذا المنصب بهذه الاستراتيجية.

●●●

إن التعليم هو أساس المجتمع وتطوره ونجاحه ولكن التعليم بالشكل الحالى لا يوفر أى تقدم، وهنا يجب أن نتحدث عن الارتباكات التى تحدث أثناء الامتحانات، بوضع باركود على البابل شيت (ورقة الإجابة) للأسئلة المقالية مع بيانات الطالب أو الطالبة، وأسفل الورقة لإثبات أن الورقة ورقتهم، هل فهم أى أحد ما ذكرته؟.. ولأنه اجتهاد شخصى وليس استراتيجية واضحة، فذكر الوزير الالتزام بمواصفات الامتحانات وهى 30% للمستويات العقلية البسيطة، و40% للمستويات المتوسطة، و30% للمستويات العقلية العليا.
من يضمن أن تكون هذه الأسئلة بهذا المستوى، لأننا نرى أنه بعد خروج التلاميذ من الامتحان يشكون مر الشكوى من ورقة الأسئلة، وهذا، بدايةً، يتطلب تدريب معلمى ومعلمات المرحلة الثانوية على المستوى المركزى وعلى مستوى المحافظات.

أريد من مجلس النواب أن يذهب إلى مراكز التدريب ويرى الفوضى المستشرية فيها، لا أحد من المعلمين يريد أن يستمع أو أن يستوعب.

وبعد كل هذا يقول الوزير أنه سوف يطرح نموذجا استرشاديا لامتحانات مواد الصف الثالث الثانوى العام على موقع الوزارة لتدريب الطلاب والطالبات على شكل الامتحان. ولذلك رجع المنهج هذا مرة أخرى أخذا بنظام الامتحانات القديم، وهناك أيضا غرامات الغش فى الامتحانات والتى لا تستوجب العقوبة التى يحصل عليها من يغش وهذا موضوع جدير الأهمية. فهناك من يساعد الطلبة على الغش، وكذلك توزيع الطلاب فى المحافظات بشكل فيه تمييز واضح. وبالنسبة للكلام الذى نستمع إليه فى كل عام من أن الوزير أكد أن الوزارة تحرص على إجراء امتحانات الثانوية العامة بدرجة عالية من الشفافية والعدالة وتكافؤ الفرص بين الطلاب حتى يأخذ كل طالب حقه.

ونظرا لضعف انتظام الطلاب والطالبات فى المدارس وانتشار مراكز التقوية، انتقل هذا الدعم إلى المديريات التعليمية المختلفة وأصبحت المدرسة غير موجودة فى العملية التعليمية التى تصنع شابة وشابا يستطيعان أن يواجها الحياة الصعبة.

كل هذه العوامل التى طرحناها لن تؤدى إلى طالبة وطالب سويين.. أولا محروم من كافة الأنشطة لأن المناهج والامتحانات أصبحت هى المحور الأساسى فى التعليم، وللمرة العاشرة نريد منظومة تجمع كل التربويين لوضع استراتيجية للتعليم فى مصر، بدون ذلك لن يحدث تطوير فى التعليم، بل ستكون كلها مجرد اجتهادات شخصية.

وحاول الوزير السابق أن يبذل جهدا فى هذا المجال لكنه لم يستطع نتيجة للبنية التحتية المدمرة بالفعل فقدم استقالته، وجاء وزير خبير فى الأمور التربوية ولكنه سار على المنهج القديم.
ولو استعرضنا التعليم فى كل أنحاء العالم، سنجد أن كل البيانات والتقارير تقول إن التعليم هو أساس التنمية ويلعب دورا كبيرا فى الارتقاء بالدولة ورفع شأنها بين البلاد المختلفة.

●●●

تحية لكل من يحاول أن يرفع من شأن التعليم، مثل الدكتور حسام بدراوى وأمثاله الكثيرون ولكن لا أحد يستمع، فالعمل الفردى أصبح السائد فى كل مصر؛ فى الصحة والتعليم والتنمية وكل ما يخطر على البال من مشاريع مصرية.

ومن أهم الأمور التى تستوجب إعادة النظر هو تخصيص مبلغ محترم فى الميزانية العامة للدولة لصالح التعليم، ولكن للأسف المبلغ المحدد أقل كثيرا من المقرر فى الدستور.

ونستعرض الآن الدول المتقدمة بسبب التعليم الجيد؛ الولايات المتحدة الأمريكية وإنجلترا ثم ألمانيا وهولندا التى تحتل المركز 10 على مستوى العالم من حيث جودة التعليم، بينما الدول العربية، كالسعودية ومصر، تحتل مراتب متأخرة.

هذه المؤشرات تقول إننا ما زلنا نقف بعيدا جدا عن الترتيب العالمى فى جودة التعليم فى مصر.
هذا نداء عاجل حول التعليم فى مصر أرجو أن يستمع إليه ذوو الأمر أو المهتمون بقضية التعليم لبناء دولة مدنية حديثة.