رغم حب الشعوب العربية ــ ومنها المصريون ــ لطول البال البالغ لدرجة الكسل، فإن نواب الأمة الجدد تحت القبة ضربوا مثالا للجدية والإنجاز، تتماشى مع حالة السرعة التى تريدها الدولة، حتى لو كانت غير مستندة على قواعد صلبة، فهل من العقل أن تمر الموافقة والرفض للقوانين التى تغير حياة الناس بتلك الصورة؟.
قد يقول قائل: إن البرلمان معذور بحكم الدستور، وضرورة التصديق على القوانين التى صدرت فى غيابه، لكن حالة الموافقة والتأييد المطلق كانت الغالبة، وما حدث فى رفض قانون الخدمة المدنية جعلت الناس لا تصدق المعارضة، رغم حشد معظم النواب ضد الحكومة فى هذا القانون المثير للجدل، وابلغت قيادات الدولة وحتى الرئاسة فى وقت سابق على ضرورة تطبيقه، ووصولا إلى حرمان مصر من التمويل من المؤسسات الدولية فى حال رفضه ــ وفقا لمهندس القانون وزير التخطيط اشرف العربى.
ما حدث الاسبوع الماضى من تفويض نواب البرلمان للموافقة على بعض القوانين يستدعى طلب إحاطة عاجل من نواب داخل البرلمان يخافون على سمعته وسمعتهم، ولذا كان منع إذاعة جلسات البرلمان أمرا غير محمود على الاطلاق وجعل الشعب المراقب على النواب غائبا، وجعل من يتحدث عن عملية تزوير فى البرلمان له حجة، واعتقد ان تدريب النواب على التعامل مع التكنولوجيا أصبح حتميا.
لكن المبهج فى البرلمان ان هناك صوتا للمستقلين والاحزاب، ظهر من خلال توزيع منشورات على النواب تدعوهم لرفض القانون. وأن من كان يتكلم عن الاغلبية يخسر يوميا، حتى لو استند على حب مصر والسيسى «وقت الفرز الحقيقى» بدا مبكرا ولا يعلم أحد نهايته.. وحتى لو كان هناك تحفظ على الانتخابات وعدد من صوت فيها، لكننا الآن نتعامل مع واقع.
ومن المؤسف أن تقدم الحكومة مبرارات من نوعية إن رفض قانون الخدمة المدنية أو إلغاءه سيؤدى لوقف صرف رواتب ومعاشات الموظفين وهو تحريض غير مدروس، دون تجاهل أن القانون به ايجابيات تساعد فى عملية الإصلاح الإدارى.
ومن المؤسف أن الموافقة التى جاءت بالجملة أعطت انطباعا بأنها لم تدرس، فكل قوانين الاقتصاد المعروضة ومنها القانون رقم 27 لسنة 2014 بشأن تعديل بعض أحكام قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992 والقانون رقم 38 لسنة 2014 بمد عضوية الأعضاء الحاليين لمجالس إدارات الغرفة التجارية ومجلس إدارة الاتحاد العام للغرف التجارية، وقانون التمويل العقارى، وقانون تنظيم نشاط التمويل متناهى الصغر، وقانون الشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية، وقانون تنظيم تجارة القطن فى الداخل، وقانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة1991، وقانون ضمانات وحوافز الاستثمار، وتعديل قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 وقانون بعض أحكام قانون المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة، وغيرها لم تدرس بعناية كافية، وكان ممكن رفض بعضها ودراسته مرة أخرى، فرحة الانتهاء من الامتحان أمام القيادة السياسية ليست المبتغى من البرلمان، صاحب الحق حتى فى نزع السلطة.
●● التحية واجبة لكل من آمن بثورة 25 يناير وأهدافها، كما هى واجبة لرجال الشرطة المخلصين فى عيدهم أيضا ـ مصر قادرة على استيعاب الجميع.. ومن يقرأ التاريخ يعى أن مصر بلد السجن والأمن فى وقت واحد، وتمر بها سنوات سمان وأخرى عجاف، اقرأوا سورة يوسف فى كتابنا الكريم؛ لتعرفوا مصر.