نشر مركز كارنيجى للشرق لأوسط مقالا لـ«مهى يحيى، جان قصير، خليل الحريرى» يتناول قضية إمكانية عودة اللاجئين السوريين إلى وطنهم مرة أخرى والشروط التى يضعها اللاجئون للعودة مرة أخرى والتى لا تقتصر فقط على المطالب الاقتصادية وإنما تشمل أيضا مطالب سياسية.
فى البداية يذكر الكتاب أنه مع استعادة النظام السورى السيطرة على مناطق عدة، تصاعدت الدعوات، فى الدول المجاورة، المطالبة بعودة اللاجئين إلى بلادهم. لكن اللاجئين يرهنون عودتهم بشروط لطالما أُهملت إلى حد بعيد فى خضم المساعى السياسية الرامية إلى إيجاد حل للنزاع السورى. وفى سبيل فهم مواقف اللاجئين من العودة، أنصت مركز كارنيجى للشرق الأوسط إلى مخاوف من السوريين ــ من ذكور وإناث، وشباب ومسنين ــ الذين يسعون جاهدين إلى بناء حياة ذات معنى فى لبنان والأردن. واللافت أن غالبية اللاجئين، وعلى رغم تفاقم التحديات التى تواجههم ــ لا يرغبون فى العودة ما لم يتوافر انتقال سياسى يضمن سلامتهم وأمنهم، والوصول إلى القضاء والعدل، وحق العودة إلى مسقط الرأس. وعلى الرغم من أن توفير الفرص الاقتصادية والسكن اللائق يُعد من أولوياتهم، إلا أنها لا تُعتبر من متطلبات العودة. وفى المرتبة الأولى، أظهرت مواقف اللاجئين بجلاء أن وجود حل سياسى مستدام وعودة جماعية وطوعية هما على السواء رهن عمليات سلام دولية تأخذ أصواتهم بعين الاعتبار.
الاستماع إلى اللاجئين
فى مواجهة صعوبات اجتماعية واقتصادية متفاقمة، يشعر اللاجئون بأنهم عالقون بين رحى مطرقة بلدان مضيفة لا ترغب فيهم وبين سندان سوريا لا يسعهم العودة إليها.
ينظر اللاجئون بتشاؤم إلى آفاق اتفاق سلام سورى. وهم يلفظون أى اقتراحات قد تؤدى إلى تذرر سوريا، ويعارضون فكرة إنشاء مناطق خفض تصعيد، ولا يثقون فى المناطق الآمنة.
شرط اللاجئين الأول للعودة يتمثل فى ضمان سلامتهم وأمنهم. لكنهم يرون أنه لا يمكن تحقيق ذلك من دون انتقال سياسى، وهم لا يعتقدون أن فى مقدورهم العيش قريبا فى سوريا التى يتوقون إليها.
لا يثق اللاجئون باللاعبين السياسيين الضالعين فى سوريا. ولا يرى شطر راجح من اللاجئين المعارضين للنظام أن المعارضة تمثلهم فعليا.
النساء والشباب اليافعون هم أكثر من يخشى العودة إلى سوريا. فهم ينظرون بقلق إلى غياب الأمان واحتمال أن يضهدهم نظام بشار الأسد. ويخشى كثير من الشباب التجنيد العسكرى الالزامى.
مع توالى الحرب فصولا وتدهور ظروف اللاجئين فى البلدان المضيفة، يدرس عدد متزايد من اللاجئين إمكانية التوطن خارج المنطقة، تحديدا فى أوروبا. لكنهم يخشون أن يعجزوا عن العودة إذا ما غادروا الشرق الأوسط.
يتلاشى ببطء معنى فكرة العودة الطوعية للاجئين. فالسياسات المقيدة فى لبنان والأردن قد تحمل اللاجئين على العودة إلى ظروف غير آمنة فى سوريا، فى حين قد تجعل سياسات النظام فى سوريا ــ تحديدا تلك المتعلقة بالإسكان وحقوق الملكية والتجنيد العسكرى وإجراءات التدقيق ــ عودتهم عسيرة أو حتى غير محبذة.
إرساء إجراءات سياسية مُيسِرة
ويضيف الكتاب أن العودة الآمنة والمستدامة للاجئين تقتضى إرساء إطار عمل يقر بالجذور السياسية للأزمة السورية، ولا يكتفى باحتساب أبعادها الإنسانية وحسب، وبأن السلام مستحيل من دون العدالة؛ ويعترف بحق اللاجئين فى العودة إلى مسقط رأسهم.
لا يمكن ضمان الأمن والسلامة سوى من خلال عملية سياسية ترسى آليات حكم شاملة، وتضع حدا لإفلات المجرمين من العقاب، وتيسر إعادة الدمج ونزع السلاح، وتوفر القدرة على الوصول إلى القضاء والعدل.
على الرغم من أن إرساء هذه العملية يتطلب وقتا، نظرا إلى أن قوات كثيرة تنشط فى سوريا، حرى بجهود الإعداد لعودة اللاجئين أن تبدأ الآن. وقد تشمل هذه الجهود إعداد أصحاب الكفاءة، من محامين سوريين أو مدربين فى الشئون القانونية لاطلاع اللاجئين على حقوقهم والمساهمة فى حل كثير من النزاعات المحلية المتوقعة. وكذلك قد تشمل المساعى هذه إرساء شبكة من الوسطاء المحليين الموثوقين.
ينبغى ألا يساهم تمويل إعادة الإعمار فى تعزيز النظام السورى من دون قصد. لذا، قد يكون بدء تمويل إعادة الإعمار على نطاق ضيق فى مناطق غير خاضعة إلى سيطرة النظام، بديلا أمثل فى دعم مساعى إعادة الإعمار المحلية.
يجب أن يكون التمويل مشروطا بعودة اللاجئين إلى منازلهم والحصول على ملكياتهم. ولابد من إرساء عملية تدقيق تثبت عدم ضلوع الكيانات المحلية التى تتلقى تمويلا دوليا بجرائم حرب، وتتأكد من أنها ليست واجهة للنظام.
فى هذه الأثناء، يجب احترام حق اللاجئين فى العودة. وفى سبيل تشجيع البلدان المضيفة على التزام سياسات توفر حاجات اللاجئين الأساسية، حرى بالدعم الدولى أن يجمع بين المساعدات الإنسانية والاستثمارات الاقتصادية التى تهدف إلى خلق فرص عمل لمواطنى البلدان المضيفة واللاجئين على السواء.
النص الأصلى
http://ceip.org/2vuaTmy