الأسبوع الماضى حمل رسالتين لرئيس الجمهورية يؤكدان أنه المسئول عن اختيار الوزراء، ويتحمل كل أخطائهم، حتى لو كان الدستور ينص على مشاركة مجلس الوزراء فى الحكم، ففى الأولى دافع محامى وزير الزراعة المتهم بتلقى رشوة، بأن الوزير كان ينفذ تعليمات السيسى، والثانية ما حدث من هزة كبيرة فى مرفق العدالة المصرى، حيث الغضب الشعبى على المنعوت بأسد القضاة فى سقطة قلما أصابت الثوب الأبيض.
ونحن على مشارف تعيين مجلس وزراء جديد بحكم الدستور، والمقرر أن تلقى الحكومة برنامجها نهاية الشهر الحالى والمرجح أن يتم قبوله، يكون السؤال الاساسى هل تقارير الأمن فقط هى من تحكم الاختيار، والدولة والرئيس من بعدها يدفعا الضريبة، كل المؤشرات السابقة تقول إن الكثير من التقارير جانبها الصواب، والدليل على ذلك النتائج، فكثير من الإنجازات، التى تحدث عنها النظام أبسط ما يقال عنها إنها لم تتحقق، فمشروعات شرم الشيخ أصبحت مذكرات تفاهم وألغى الكثير منها، والاستثمار الأجنبى لا يأتى، وقانون الاستثمار متخبط ونزاعات الوزارات سيدة الموقف، وملف الحقوق والحريات يتراجع، وكل ذلك ينسب لرأس الدولة، والتى قالت «أسوشيتد برس» قبل أيام أن شعبيته وهالة البطولة حوله تتلاشى.
بطانة الرجل ومن حوله مطلوب منهم التدقيق فى الاختيار تلك المرة، خاصة أن نصف مدة حكم الرجل قاربت على الانتهاء، وهناك مناقب ورصيد للرجل من المهم أن يتم الحفاظ عليه، فالناس تسأل عن الاقتصاد والمعيشة، وتعلق ذلك فى رقبته وحده، وهو من قال: «لا تسمعواإلا منى أنا وبس» فى خطاب ارتجالى مطول آثاره حاضرة حتى الآن.
ينقص وزراء السيسى الوزير السياسى والفنى أيضا، فعلى الرغم من كراهية الناس لحكم مبارك فى السنوات الأخيرة، إلا أنه كان يمتلك خبرات وترزية على مستوى عالٍ من الحرفة، لا نتمنى مثلهم أخلاقيا وسياسيا لحكم مصر فى الفترة الحالية، لكن نبحث عن صاحب الخيال الذى يبدع ويبتكر، وينقل مصر إلى ما تستحقه، خاصة أن دول أقل بكثير تفوقت ولا تمتلك موارد مصر. وقد تكون الإجابة أن هؤلاء المبدعين لا يرغبون فى العمل الحكومى وسط ذلك اللغط، وهذا صحيح فى جانب منه، وهو ما يجعل إقرار قانون حماية المسئول مهم، طالما أنه يعمل وفقا للقواعد والمصلحة العامة، وهناك كثيرون من الحالمين بالانضمام إلى سلطة الحكم.
تعيين الصدفة وتشابه الأسماء وما تحدثت عنه رائعة وحيد حامد وأحمد زكى، يجعلنا نطالب بالدقة فى تلك المرة، والتى تأتى وفقا للدستور الجديد، الذى خرج من يدافع عن حمايته من الانتهاك أخيرا.
السيسى بعد رفض قانون الخدمة المدنية أعطى الضوء إلى بقاء رئيس الوزراء الحالى شريف إسماعيل، الذى لم يشعر به أحد، إلا أن الأخير ظهر فى الصورة لأول مرة فى إقالة وزير العدل، فهل بقاء إسماعيل على رأس الحكومة يحقق آمال السيسى والمواطن فى غد أفضل الأيام تجيب.