استطاعت مصر فى مطلع 2004 وبعد عام واحد من الإصلاح المصرفى الوصول إلى سعر واحد للورقة الخضراء «الدولار»، حيث عمل ثلاثة محترفين من قيادات السوق (هشام رامز ـ هشام عز العرب ـ حسن عبدالله)، ومعهم فاروق العقدة مع حفظ الألقاب، والتحية لهم جميعا على ما قدموا لمصر فقد وضعوا خطة سعر واحد للصرف الأجنبى، اعتمدت فى الأساس على الإصلاح المصرفى واستغلال كل الموارد من صادرات وعوائد سياحية وحصيلة بيع بعض الشركات، مع ضربات احترافية للعاملين فى السوق السوداء من خلال تغطية جميع الطلبات، وهو ما قلل من هامش الفارق بين السعرين «الرسمى وغير الرسمى» التجربة نجحت، فهل تتكرر؟، الظروف خدمت النجاح فى المرة الأولى، لكن فى تلك المرة الظرف أصعب وسط محاولات لتركيع وخنق الاقتصاد المصرى، فبعد إنهاك لمدة 5 سنوات متواصلة، زاد الأمر صعوبة على الاقتصاد المصرى بعد سقوط الطائرة الروسية، لتفقد مصر عوائد السياحة مع تراجع عائدات قناة السويس لأسباب سياسة واقتصادية، وتراجع النفط، ومن ثم تحويلات المصريين فى الخارج، وهو الأمر الذى يجعل صانع السياسة النقدية فى مصر «البنك المركزى» بقيادة طارق عامر فى موقف صعب للغاية، الرجل يبذل قصارى جهده ويتعامل مع موارد محدودة جدا، فما المخرج؟
التجربة تؤكد أن الخروج من مأزق السوق السوداء يحتاج فى الوقت الحالى إلى عدة امور، منها ضرورة تناغم السياسة المالية مع النقدية، وهو ما يحدث الآن إلا قليلاً خلافا لفترات سابقة، كان الخلاف واضحا، كما ينبغى ألا تكون قرارات البنك المركزى المنظمة للسوق مجرد رد فعل لطلبات بعض رجال الأعمال من أصحاب المصالح، فما تعرض له المحافظ السابق هشام رامز، والآن المحافظ الحالى طارق عامر من هجوم، يؤكد أن هؤلاء لن يرضوا بأى قرار، ويواصلوا الضغط ما استطاعوا للحصول على مكاسب شخصية، ولذلك من المهم أن تكون قرارات المركزى التنظيمية هدفها الوصول إلى سعر عادل يجذب الاستثمار الأجنبى، الذى لا يستطيع أن يعمل فى ظل وجود سعرين للنقد الأجنبى، فقبل أن يسال المستثمر الأجنبى عن «الأراضى والتراخيص والطاقة»، يسأل عن سعر الصرف وكيفية تحويل الأرباح، وكلاهما فى مصر مريض.
الأزمة الحالية تنبأ بصعوبة المستقبل وأن البوصلة مفقودة، والانتظار سيد الموقف، حتى تتعافى السياحة وتزيد تحويلات المصريين بالخارج، حتى ذلك الحين من المرجح أن يبقى البنك المركزى على مساره المتمثل فى تقييد الواردات والحصول على قروض من المؤسسات المالية الدولية لدعم الاحتياطات وتخفيف حدة الطلب الكثير منه غير مبرر ومستفز. والخوف كل الخوف أن توافق الحكومة فى النهاية على الرؤية التى تقول إن الحفاظ على سعر صرف مبالغ فيه يضر الاقتصاد أكثر مما يفيده، وهو ما يعنى «تحرير السعر» وتخفيض العملة المصرية ومن ثم ارتفاع التضخم وعلى المواطن أن يتحمل قرارات الحكومة المؤلمة.
أن تكون مصر بين خمس دول تعانى من اختناقات أسعار الصرف حسب تقرير لبلومبرج. مع دول مثل نيجيريا وأوزبكستان وأنجولا، يجعل إعادة النظر فى مجمل القرارات الاقتصادية، وليس النقدية فقط واجبة وضرورة قبل فوات الأوان.