أحوال المحروسة فيها كثير من الضحك الذى يشبه البكاء، فثلث المصريين لا يستطيعون تقييم أداء شريف إسماعيل حسب استطلاع رأى لمركز بصيرة، 22% منهم يرونه جيدا و25% يرونه متوسطا و18% يرونه سيئا، ومع ذلك يستمر بعد 17 شهرا من الكفاح، والقرارات المؤلمة التى جعلت العديد ممن جلس معهم يرفضون الوزارة فى حكومته، متجاهلين ان هناك مشروع قانون لزيادة رواتب الوزراء يجعل عيشتهم زى عموم المصريين، التضخم زاد على 30% ووزير المالية يقول إن ذلك متوقع فى ظل القرارات التى اتخذت لتصويب الاقتصاد.. والنبى بلاش أكتر من كده لأحسن الخسارة فاقت المتوقع. عموما التغيير مطلوب خاصة لو كان لوزير، كانت أول تصريحاته «الناس بلاش تاكل محشى» تعقيبا على أزمة الارز، و«تخف السكر حتى لو كانوا صعايدة مثلى»، علشان نوفر السكر ابو عشرين جنيه، ربما كان التغيير الافضل حسب وجهة نظرى لذلك الوزير، الذى استكثر على نواب الشعب داخل اللجنة الاقتصادية، سؤاله قبل رحيله بيومين عن أزمة ارتفاع السلع، عدم التوفيق ورأى الناس مهم فى التغيير، لكن للأمانة عدم التمسك بالوزير رغم حداثة توليه والخلفية القادم منها، لها تعظيم سلام والحمد لله «محدش جاب سيرة الامن القومى»، وإن أبناء تلك المؤسسة هم الأعظم والأفضل.

والصراحة كنا نأمل أن يعرف نواب الشعب ولسنا نحن «الشعب» لما رحل الراحلون، من باب التعلم والاستعداد لتغيير القادم، وكمان درس للجدد للحفاظ على مناصبهم فالحصول على شخص يقبل منصب الوزير فى دولة عدد سكانها يزيد على 90 مليونا أصبح لغزا.
طلبات نواب تكتل (25ـ30) زيادة عن اللازم عاوزين يعرفوا كل حاجة عن الوزراء، وكمان هيثم الحريرى، يحصل على راتبين واحد من شركة بترول يعمل بها قبل البرلمان وراتب عضوية المجلس، بس مفاجأة ان الكبير طلع هو الآخر كذلك، راتب من الجامعة والآخر من المنصب اللى ميزانيته تعد أمن قومى. والسادات خارج المجلس من أجل قصة السيارات المصفحة.

وللأمانة كلام على الدين هلال وزير الشباب فى عهد مبارك والمعروف بصاحب فضيحة صفر المونديال بأنه لا يمكن حذف كل من تعاون مع نظام الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك، من العمل السياسى حاليًا، قائلًا: «الحكومة الحالية تضم 30 وزيرًا، فما المانع أن تتضمن 3 أو 4 أو 5 وزراء ممن لديهم الخبرة ومن المنتمين لعهد الرئيس الأسبق بس يكونوا على غرار قوة وقدرة وشطارة «محيى الدين ورشيد وغالي» بس بدون فساد وتكبر على الناس.

ومن لحظات التاريخ المبهرة التى تستحضرها عن تغيير الحكومة، ما جاء بعد اختيار حكومة الببلاوى عقب 30 يونيه، حيث اقدم الرجل على خطوة احرجت كل الموجودين معه ومن يأتون بعده، وهو الافصاح عن ذمته المالية ونشرها، ونحن فى ظل حكومة جديدة نأمل ان يقدم المسئولون على تلك الخطوة، وعلى ابناء الرقابة الإدارية الابطال البحث فى ذلك الملف، وفى النظم المحاربة للفساد ينشر رئيسُ الدولة وكذلك الكبار معه تفاصيلَ ذِمَّتِهم المالية فى الجريدة الرسمية، ليس تفضلا وإنما التزاما بالدستور، والبرلمان يحاسب!!!
على فكرة، تقرير حديث صدر قبل أيام لمنظمة الشفافية الدولية السنوى الذى مرَّ عليه 7 أسابيع، أكد أن مصر انحدرت على مؤشر الشفافية (مكافحة الفساد) عشرين مركزا مرةً واحدةً فى قفزةٍ هائلةٍ نحو القاع من المركز 88 إلى المركز 108.. وتَحَدَّث التقريرُ الدولى عن استشراء الفساد وضعف مكافحته.

التحية لكل وزير سابق ساهم بجهد وإخلاص فى خدمة الوطن

.. وكان الله فى عون الموجودين.