المواطن عليه أن يصدق أن ما حدث فى قضية المشتريات فى مجلس الدولة، ليس نزاعا ولا تأديبا لجهة تمردت فى بعض أحكامها، وإنما هى قضية فساد مثبتة من جهة رقابية رفيعة المستوى، طالما كشفت قضايا هزت المجتمع، عليه أيضا ان يدرك أن «تيران وصنافير» ليس محل نقاش، وقف إبراهيم عيسى على الرغم من أنه جزء من 30 يونيه ليس له علاقة بطلب سعودى، وأجمل شىء أنه صدر فرمان فى السابق بأنه يجب على الجميع أن يسكت.
السابق له اتصال أصيل بقضية الرشوة فى مجلس الدولة المحظور النشر فيها، على الرغم من أنها تتحدث عن أموال المصريين المنهوبة من سنين، وتقارير المركزى وليس هشام جنينه شاهدة عليه، فمن المعروف والمستقر عليه أنه عند البيع والشراء للحكومة، يكون هناك ممثل للمال العام، يعترض ويوقف، مع إجراءات قانونية شديدة التعقيد وقدرة موظفين على تعطيل أى شىء، ومن هنا يكون «الشغل» والقدرات الخارقة على كسر تلك الدائرة، والالتفاف والعمل من الباطن، المبنى عليه تفتيح السكك المغلقة.
قبل نحو 10سنوات كانت هناك عملية بيع لبنك حكومى كبير فى السوق، فى ثانى عملية خصخصة فى القطاع المصرفى، وتمت الإجراءات القانونية المتبعة وفى يوم المزاد اعترض ممثل الحكومة على السعر وتم إلغاء البيع، بالمناسبة كان مستشارا فى مجلس الدولة ،
وطالما مثل الحكومة فى شركات وهيئات، فى الكواليس أن وزير الدفاع وقتها اعترض على البيع، قد يقول قائل فى العمليات الكبرى شبكة الفساد أقل، بسبب الضوء والمتابعة من الإعلام المقبل على مزيد من التضييق، لكن الواقع يؤكد أن قوانين المناقصات والمزايدات وما يحدث بالفعل ملىء بالثغرات، تجعل مصر تقبع سنين فى مؤشر الفساد والبعد عن الشفافية والنزاهة.
آثار الفساد المدمرة على النواحى السياسية والاجتماعية والاقتصادية تهدد قوة ومكانة أى دولة فى العالم وتضعفها، فالفساد فى جوهره حالة تفكك تعترى المجتمع نتيجة فقدانه لسيادة القيم الجوهرية ولعدم احترام القانون وعدم تكريس مفهوم المواطنة وغياب ثقافة حقوق الإنسان واحترامها بشكل طبيعى وتلقائى ناهيك عما يسببه من شلل فى عملية البناء والتنمية الاقتصادية والتى تنطوى على تدمير اقتصاد البلد وبالتالى فشل الدولة فى مواجهة تحديات المستقبل.
قضية الرشوة والفساد فى مجلس الدولة لن تكون الأخيرة، لكن الأمل فى مزيد من الشفافية وعدم الحظر والتعلم من الأخطاء، وغلق الثغرات، وإنهاء سياسة كانت متبعة «يلوث» حتى تتم السيطرة عليه، لا يليق بدولة تطهر نفسها من سنوات ظلمات أثرها ممتدة، ولا يعيب أى نظام أن يطهر نفسه، فليس معنى وجود فساد فى جهات سيادية أن الدولة فاسدة، بالمناسبة هناك شهادة لرئيس المحاسبات منشورة الأسبوع الماضى تكشف عن تورط أجهزة سيادية ورقابية بالدولة فى الحصول على امتيازات بالمخالفة للقانون.
هناك مؤشرات علمية لقياس مُدركات الفساد أهمها CPI الذى تُصدره منظمة الشفافية الدولية ومَقرُها برلين.. وعلى الرغم من اشتهار المؤشر بمؤشر «الفساد» إلا أنه يُرتب الدول من حيث أكثرها شفافية ونزاهة وأقلّها فسادا، ومصر قد حصلت فى 2015 على 37 من 100 يعنى راسبة ولكن هناك أمل فى غدا أفضل.
●● الفساد هو الفاحشة الكبرى.. الفساد لا يفلح أمة.. وهو مرض يجب استئصاله وبتره لأنه معد ولا يجوز السكوت عليه.. وعلينا أن نعالج الفساد ونمنعه لأننا لا نريد أن يكون بيننا مريض بهذا الوباء الذى يلطخ الدولة ككل ويلوثها.. منسوبة إلى زايد بن سلطان.