عُرف عن المصريين حبهم لشراء الاصول سواء كانت عقارات أو أراضى، وعدد منهم بحث فى السنوات الاخيرة عن فائدة البنوك، وتشجع بعضهم للاستثمار فى البورصة والذهب، قبل أن يعرف كبار الأغنياء منهم الملاذات الضريبية والكايمن والجزر ذات الطبيعة الخاصة والفوركس والعملات الرقمية، مما لا يدخلون فى زمرة «احنا فقرا أوى»، لكن الطبقة المتوسطة التى اوشكت على الانقراض وان كانت ترى فى فائدة البنوك ملاذ ا آمنا، حتى لو كانت غير مناسبة لغول التضخم، لكنها الاقل مخاطرة. واقع جديد فرض بعد تراجع اسعار الفائدة، والمتوقع استمرار تراجعها على مدار الشهور المقبلة لعدة اسباب على رأسها خسارة البنوك من دفع تلك الفائدة، تقدرها المصادر بتكلفة وصلت إلى نحو 70 مليار جنيه فى اكبر بنكين، والاخطر توقف الائتمان عصب الاقتصاد فمن يقترض بتلك الفوائد!، يبحث الجميع عن ادوات استثمارية تحفظ شقى السنين وتقيهم شر الايام التى لا يعلمها إلا الله.

الملياردير نجيب ساويرس تكفل بالإجابة من وجهة نظره الاسبوع الماضى، وقال إنه حول نصف ثروته للاستثمار فى المعدن النفيس «الذهب» ليس كل الناس ساويرس، لكن المحللين للأمر قالوا إن الرجل تحوط للمستقبل ومخاوف اشتعال حرب فى ظل توترات إقليمية وعالمية تبدو على السطح، وآخرون قالوا إن الرجل يريد تراجع سوق الاوراق المالية، من ثم تنخفض قيمتها ليقوم بشراء فى مراحل التراجع، وغيرها من الاطروحات التى لا تخلو حتى من التندر، لكن الواقع المرير يجعل الناس يواصلون البحث عن ملاذ فى ظل ضغوطات أصبحت عصية على الفهم ونظرية «اليوم بيومه» أصبحت شعار الجميع.

مصرفى كبير يدير احد اكبر البنوك الكبرى فى السوق قال لى أسهل نصيحة ان تقول للناس «التنوع» ما بين أصول وعملات مالية ونقدية واسهم ومعادن، لكن الواقع فى مصر يقول: رغم التحسن فى الأرقام وعلى مستوى الاقتصاد من حيث الدفاتر لكننا لم نبرح «الحذر والقلق»، وإن كانت سمة تلك الحقبة فى العالم بأسره، لكن عندنا بدرجة اعلى، مضيفا أن سلامة الشعوب اجتماعيا وسياسيا، هى التى تصنع الاقتصاد، حتى وإن حقق الاخير نموا فلن يغير من حالة الناس طالما أن المصالحة المجتمعية غير محققة.

لكن هناك من يرى أن الناس أصبحت فى ورطة حقيقية بعد أن وظف الكثير منهم اموالهم فى الشهادات البنكية التى من المستحيل أن تعاود فائدتها مثلما كانت عليه بعد قرار تحرير سعر الصرف، والحل تبنى الدولة سياسة التشغيل، وهى ما تخلق فرص العمل و تزيد الاصول والثروات، ولا تجعل الناس تركن إلى ركود الاموال والفوائد البنكية، ليتعطل المال ويصبح ثروة مهدرة فلا تتجاوز معدلات التوظيف فى البنوك المصرية سوى 40%.

أصول المصريين والشركات فى البنوك تصل إلى 5 تريليونات جنيه وهى ثروة مصر مع اقتصاد غير رسمى يستحوذ على الاقل على 30% من الاقتصاد فمن غير الجائز عدم توظيف تلك الثروة فى تغيير حياة المصريين وهى مهمة الدولة بالأساس، التى لا تبرح من اتباع نهج التقريع ومعايرتهم بأى خدمة تقدم لهم، وكأن تلك الأموال ليست أموالهم، والدولة لا تستفيد منها.

اموال الناس أمانة فى ذمة من يدير، والبحث عن نوافذ لتصريف تلك الأموال بصورة رشيدة لم تعد ترفا فى ظل أزمات على عدة مستويات، جعلت المصريين يخافون العطش فى ظل نيلهم العظيم. فمن يتكلم عن التشبع فى الاستثمارات فى أسواق المال العالمية والمعادن النفيسة والقصور والمدن الجديدة لا يعرف عن وضعية السواد الاعظم من المصريين شيئا.