محاكمة جنائية أم مساءلة سياسية
الإثنين 11 نوفمبر 2013 - 7:16 ص
وكأننا لم نتعلم شيئا من الماضى القريب، ولم نستوعب بعد درس التعثر فى محاسبة حسنى مبارك بعد الثورة التى أطاحت بحكمه فى 11 فبراير 2011، فعلى نفس النحو أحيل محمد مرسى للمحاكمة الجنائية فى 4 نوفمبر فى نفس القاعة التى شهدت محاكمة سلفه، والتى قد يعود إليها كل منهما بعد أسابيع. وكما اقتصرت كل جرائم حسنى مبارك على الأمر بقتل المتظاهرين فى ثورة يناير والتربح من صفقة الغاز مع إسرائيل اقتصرت أخطاء مرسى فى حكم مصر على مقتل متظاهرين حول قصر الاتحادية فى 5 ديسمبر 2012. لم يجد القضاة الذين حاكموا مبارك دليلا على أنه أمر بإطلاق الرصاص على المتظاهرين، وتفتقت قريحة المستشار أحمد رفعت عن اتهامه بالتقاعس عن الأمر بحماية المتظاهرين، وحكم عليه بالسجن المؤبد، وهو اجتهاد يحمد عليه، بينما وجدت محكمة النقض أخطاء فى التدليل دعتها إلى رفض هذا الحكم والأمر بإعادة المحاكمة وهو ما يواجهه مبارك الآن. لا يعرف أحد ماذا سيكون عليه حكم محكمة الجنايات بعد أن تنتهى إجراءات المحاكمة الثانية لمبارك. ولا يجب آن يندهش أحد إذا ما انتهت إلى الحكم عليه بالبراءة لعدم كفاية الأدلة، فالذين امتلكوا الأدلة هم العاملون بنفس الأجهزة الأمنية التى كانت دعامة حكمه من أمن الدولة والمخابرات العامة، وقد أقر ممثل الإدعاء فى محاكمة مبارك الأولى أنها لم تتعاون مع سلطات التحقيق. هل سيعنى حكم البراءة على مبارك أن ثورة يناير كانت مجرد اندفاع عاطفى على رئيس كان ضحية اتهامات ظالمة، وهل سيعطى ذلك مبررا لأنصار مبارك ليخرجوا فى مظاهرات عارمة صائحين «آسفين ياريس».