فى الأسبوع الماضى، أعلن البيت الأبيض عن زيارة مهمة يقوم بها الرئيس الأمريكى دونالد ترامب إلى العاصمة الصينية بكين فى ١٤ و١٥ مايو الجارى، ومنذ ذلك الحين خرجت العديد من التحليلات والمقالات والتقارير عن ظروف الزيارة المرتقبة وتفاصيلها وما قد ينتج عنها سياسيًا واقتصاديًا على المستوى الدولى، خاصة فى ظروف عالمية يعتريها عدم الاستقرار، وفى ظل نظام دولى مرتعش اليد أمام نزوات الكبار التى أعطت للقانون الدولى إجازة لا يبدو أنها ستكون قصيرة!

فمن أزمات الطاقة إلى فظائع الحروب وموجة التضخم العالمية، تأتى الزيارة المرتقبة لتطرح أسئلة مشروعة عما إذا كانت نافذة أمل لفتح صفحة جديدة أكثر استقرارًا فى النظام الدولى، أم أنها ستكون مجرد زيارة روتينية بروتوكولية، يحقق فيها كل طرف بعض المكاسب المحدودة دون تأثير يُذكر على شكل النظام الدولى.

تاريخيًا، لطالما حظيت القمة الأمريكية - الصينية بأهمية كبرى منذ الزيارة الشهيرة التى قام بها الرئيس الأمريكى الأسبق ريتشارد نيكسون لبكين فى فبراير ١٩٧٢، والتى كانت بمثابة لحظة تحول مهمة فى الحرب الباردة. وبحسب الموقع الرسمى لوزارة الخارجية الأمريكية، تلت زيارة نيكسون ١٢ زيارة لرئيس أمريكى فى السلطة إلى الصين، بدءًا من زيارة الرئيس فورد فى ١٩٧٥، وحتى الزيارة الأخيرة التى قام بها ترامب نفسه فى فترته الأولى (نوفمبر ٢٠١٧). وبحسب موقع وزارة الخارجية الصينية، فإن عدد الزيارات الرسمية التى قام بها زعيم صينى فعلى إلى الولايات المتحدة منذ ذلك الحين عشر زيارات، بدءًا من زيارة الزعيم الصينى دنج شياو بينج عام ١٩٧٩، وحتى آخر زيارة قام بها شى جين بينج فى ٢٠٢٣، علمًا بأن هذا العدد يستثنى الزيارات التى قام بها زعيم صينى للولايات المتحدة من أجل حضور مؤتمرات وفعاليات دولية. علمًا بأن الزعيم الصينى الحالى هو أكثر من زار الولايات المتحدة تاريخيًا، بعدد بلغ ٤ زيارات (٢٠١٣، ٢٠١٥، ٢٠١٧، ٢٠٢٣)، ومرة أخرى هذا باستثناء الزيارات الرسمية من أجل حضور مؤتمرات وفعاليات دولية، أو تلك التى جرت على هامش قمم دولية فى دولة ثالثة.

لهذا العدد أهمية كبرى؛ لأنه يذكرنا بأن عدد الزيارات الرسمية التى قام بها كل زعيم للدولة الأخرى منذ الحرب العالمية الثانية (أى لنحو أكثر من ٨٠ عامًا) هو بإجمالى ٢٣ زيارة، وبمتوسط يبلغ ثلاث سنوات ونصف تقريبًا، مما يعنى أن هذا النوع من الزيارات لا يتكرر كثيرًا، وهو ما يعطى عادة أهمية إعلامية ودبلوماسية لهذا النوع من الزيارات. كذلك فمن الملفت للنظر أن الغالبية العظمى من هذه الزيارات وُصفت بالناجحة، سواء لأنها انتهت باتفاقيات دبلوماسية أو اقتصادية، أو لأنها تمكنت فى الكثير من الأحيان من تجاوز صعاب وعوائق دبلوماسية وسياسية، ومن هنا تأتى أهمية زيارة ترامب للصين.

يمكن القول إن زيارة ترامب من المتوقع أن تكون أقرب إلى زيارة رجل أعمال منها إلى زيارة سياسى كبير، فترامب فى النهاية ما يبحث عنه من هذه الزيارة هو الطريقة التى سيسوق بها نتائجها إلى ناخبيه باعتبارها انتصارًا، وهو الأمر نفسه الذى يتبعه بعد أى زيارة دولة رسمية أو بعد أى قرار دولى. كذلك فلا بد من الأخذ فى الاعتبار أن العلاقات الأمريكية الصينية لم تعد تدور حول خلافات على ملفات حقوق الإنسان أو التجارة بمعناها التقليدى، ولكنها أصبحت تشمل أيضًا موضوعات تتعلق بالتنافس التكنولوجى، والذكاء الاصطناعى، وأشباه الموصلات، وسلاسل الإمداد، والطاقة، بالإضافة إلى الصراع حول النفوذ فى آسيا والشرق الأوسط.

• • •
بحسب التقارير المنشورة عن القمة، فمن المتوقع أن يصحب ترامب وفدًا محدودًا من كبار المديرين التنفيذيين، بينهم أسماء مرتبطة بشركات كبرى مثل أبل، وإنفيديا، وكوالكوم، وسيتى جروب، وبوينج. اللافت أن الوفد يبدو أصغر بكثير من وفد زيارته السابقة إلى الصين عام ٢٠١٧، حين اصطحب معه عشرات المديرين التنفيذيين. هذا الفارق مهم؛ لأنه يقول إن داخل الإدارة الأمريكية نفسها خلافًا حول طبيعة العلاقة مع الصين: هل تكون زيارة ترامب مناسبة لاستعراض رجال الأعمال والصفقات الكبرى، أم يجب أن تبقى تحت السيطرة السياسية حتى لا تتحول إلى رسالة ضعف أمام بكين؟

لكن حتى مع هذا الوفد الأصغر، تبقى روح الزيارة تجارية بوضوح، حيث تشير التقارير إلى صفقة محتملة لطائرات بوينج، وربما إلى بيع مئات الطائرات من طراز ٧٣٧ ماكس للصين. كذلك فهناك حديث عن تمديد الهدنة التجارية القائمة بين البلدين، وعن رغبة بكين فى ضمانات أمريكية تخفف القيود المستقبلية على تصدير التكنولوجيا الصينية المتقدمة فى مقابل هذه الصفقات. كذلك فبحسب التقارير المتاحة تشمل الزيارة النقاش حول عدة ملفات زراعية لا تبدو كبيرة للوهلة الأولى، لكنها مهمة سياسيًا داخل الولايات المتحدة، مثل صادرات اللحوم وفول الصويا وغيرها من السلع التى تمس ولايات ومزارعين وناخبين يحتاج ترامب إلى مخاطبتهم قبل انتخابات التجديد النصفى فى نوفمبر القادم.

ورغم أن ترامب، فى مقابل هذه الصفقات، عليه أن يكون مستعدًا لتقديم تنازلات، إلا أن المحللين الأمريكيين والصينيين، على حد سواء، يتوقعون الطريقة التى سيسوق بها ترامب نتائج الزيارة مهما كان حجم الملفات التى سيقدم تنازلات بشأنها، والتى من المتوقع أن تدور حول خطاب وهمى عن إجباره للصين على فتح أسواقها، أو أنه أنقذ شركة أمريكية كبرى من الإفلاس، أو كيف أنه أعاد للمزارعين منفذًا ضخمًا لمنتجاتهم، أو انتزع صفقة يمكن تحويلها إلى عنوان انتخابى فى نوفمبر.. إلخ.

لكن لن تكون الصين لقمة سائغة لصفقات ترامب الانتخابية بكل تأكيد. صحيح أن واشنطن تمتلك أدوات ضغط هائلة، من الرسوم الجمركية إلى قيود التصدير، لكن الصين تمتلك هى الأخرى أوراقًا لا تقل أهمية، من السوق الضخم إلى المعادن النادرة والمصانع العملاقة وسلاسل الإمداد، والعمالة الكثيفة الرخيصة، وكلها أوراق يستطيع شى جين بينج استخدامها لإرباك شركات أمريكية كبرى إذا لم يحصل على ما يريد.

لذلك تدخل بكين هذه القمة ولديها قائمة من الشروط الواضحة المتعلقة بتمديد التهدئة التجارية، وتخفيف القيود على التكنولوجيا، وتقليل احتمالات العقوبات الجديدة، والحصول على اعتراف عملى بأن واشنطن لا تستطيع – ولا تنوى حتى مجرد المحاولة – عزل الصين اقتصاديًا. ولذلك فمن المتوقع أن تقبل الصين ببعض الصفقات التجارية التى تمنح ترامب ما يريد إعلاميًا، لكنها ستسعى فى المقابل إلى تحقيق شروطها هذه بأى ثمن!

• • •
كذلك فمن المتوقع أن يكون ملف الشرق الأوسط أحد أهم ملفات القمة، حتى لو لم يفضل ترامب ذلك. فحرب واشنطن على إيران لا تكلف السياسة والاقتصاد الأمريكى وحده، ولكنها ذات تأثيرات سلبية على الصين أيضًا، فللأخيرة مصالح ضخمة فى الإقليم، فهى أكبر مشترٍ تقريبًا للنفط الإيرانى، ولديها مصالح ضخمة مع دول الخليج، لذلك فهى تتحرك بحذر شديد بين طهران والرياض وواشنطن، وهو الأمر الذى ستثيره بكين بكل تأكيد مع ترامب، وربما تصريحات الأخير بخصوص الحرب على إيران، والتى أظهرت تهدئة ملحوظة، قد تكون تمهيدًا بالفعل لإغلاق الملف كشرط صينى لإنجاح الزيارة من وجهة النظر الأمريكية.

حتى ملف حقوق الإنسان، الذى كان حاضرًا بقوة فى الخطاب الأمريكى التقليدى تجاه الصين، يبدو اليوم ثانويًا أمام الحسابات الاقتصادية. صحيح أن أكثر من ١٠٠ مشرع أمريكى طالبوا ترامب بالضغط من أجل الإفراج عن جيمى لاى، رجل الأعمال والإعلامى المؤيد للديمقراطية فى هونج كونج، لكن السؤال الحقيقى هو: إلى أى مدى سيجعل ترامب هذا الملف أولوية إذا تعارض مع صفقة تجارية كبيرة أو تفاهم اقتصادى يريد الإعلان عنه؟ التجربة تقول إن ترامب لا يحب الملفات التى لا يمكن تحويلها بسهولة إلى مكسب مباشر. حقوق الإنسان بالنسبة له ليست غالبًا محور السياسة، بل ورقة يمكن استخدامها أو تركها بحسب لحظة التفاوض.

ولذلك ربما تكون أهمية زيارة ترامب إلى الصين أنها تكشف حدود السياسة الأمريكية أكثر مما تكشف قوتها. فالرئيس الأمريكى يذهب إلى بكين لا لأنه انتصر على الصين، بل لأنه يحتاج إلى التفاهم معها. يذهب وهو يعرف أن القطيعة الكاملة مستحيلة، وأن الحرب التجارية المفتوحة مكلفة، وأن الشركات الأمريكية الكبرى لا تريد انفصالًا كاملًا عن السوق الصينية، ولا تستطيع تحمل كلفته الاقتصادية. ويعرف شى جين بينج، فى المقابل، أن ترامب يحتاج إلى إنجاز سريع، وأنه قد يقبل بتنازل رمزى إذا كان قابلًا للتسويق فى الداخل الأمريكى.

زيارة ترامب إلى الصين، فى الأغلب، ستنجح على مستوى الدعاية السياسية، حيث ستخرج غالبًا ببيان مشترك قوى يخدم مصالح ترامب الانتخابية والدعائية، وإعلان عن شراكات بمليارات الدولارات، لكن النجاح على المستوى الاستراتيجى لتلك الزيارة أمر لا يبدو متحققًا فى الأفق، فمعظم مغامرات ترامب الخارجية، من الحروب إلى التصريحات والقرارات السياسية والدبلوماسية، أثبتت أنه مقامر غير ناجح، والرأى العام الأمريكى أصبح يدرك ذلك بسهولة، وهو ما تدركه بكين أيضًا، ومن المتوقع أن تستغله جيدًا فى هذه الزيارة.

أستاذ مشارك العلاقات الدولية، والمدير المشارك لمركز دراسات الشرق الأوسط بجامعة دنفر