قال النائب هيثم الحريري عضو مجلس النواب عن دائرة محرم بك، إن هناك مجموعة من النواب تسعى لتقديم مقترحاتها لاحتواء أزمة «التمويل الأجنبي» التي تمت إثارتها في الفترة الأخيرة، وذلك بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني.
وأشار الحريري، في تصريحات لـ«الشروق»، إلى أن هناك أطروحات عديدة لأشكال تدخل أعضاء مجلس النواب في أزمة المجتمع المدني، من بينها عقد لقاءات مع رئاسة الجمهورية والسلطة التنفيذية، وإنجاز تشريعات متعلقة بالملف؛ لحلحلة ملف التمويل الأجنبي مثار الجدل في الأونة الأخيرة.
وأرسل الحريري مع حوالي 50 شخصية عامة، بينهم حقوقيين ونواب وشخصيات سياسية بارزة مثل حمدين صباحي المرشح الرئاسي السابق، وعبد الجليل مصطفى مقرر لجنة صياغة الخمسين لتعديل الدستور، ومحمد أبو الغار رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، بيانا لرئاسة الجمهورية، مطالبين فيه بإعادة النظر في قضية التمويل الأجنبي، بدعوى تأثيرها على سمعة مصر الخارجية.
وناشد الموقعون على الخطاب، الرئيس السيسي بالعمل على تفعيل الدستور وإرساء قواعد قانونية سليمة وعادلة لتنظيم عمل منظمات المجتمع المدني في مصر، مما يضمن المشاركة الفعالة للمجتمع المدني كشريك أساسي لإدارة الحكم الجيد، والحساب على أي اخطاء قد ترتكب وفق قواعد دولة القانون.
وعلق الحريري على البيان قائلا: "من المؤسف أن نتوجه في معظم القضايا مباشرة للرئاسة، وذلك لغياب السلطة التنفيذية المتمثلة في الحكومة الحالية وضعف تواصلها في مثل تلك القضايا".
كما دعا النائب محمد أنور السادات رئيس حزب الإصلاح والتنمية، الرئيس عبد الفتاح السيسي، إلى لقاء أعضاء المجلس القومى لحقوق الإنسان وبعض منظمات المجتمع المدنى وبحضور الوزراء والمسؤولين للحواروالنقاش حول قضايا حقوق الإنسان السياسية والاقتصادية والاجتماعية وأولويات المرحلة الحالية في ظل التحديات التي تواجهها مصر الدولة والشعب، والتأكيد على دور الأمن القومي المصري، وأهمية تنظيم وإشراف الحكومة على أنشطة المجتمع المدني دون تدخلها مادامت في إطار احترام القانون.
وأشار السادات، في تصريحات صحفية، إلى ضرورة تفعيل الدستور وإرساء قواعد قانونية سليمة وعادلة لتنظيم عمل منظمات المجتمع المدني في مصر، بما يضمن مشاركته الفاعلة في التنمية المستدامة.
من جانبه، قال عبد الجليل مصطفى مقرر لجنة الصياغة بلجنة الخمسين لتعديل الدستور، إن "الهدف من إصدار هذا البيان هو لفت نظر السلطة لأهمية عدم إثارة قضايا مستهلكة تطفو وتختفي بشكل غير منطقي"، مطالبا بتطبيق القانون بحياد على الجميع.
وأشار «مصطفى»، في تصريحات لـ«الشروق»، إلى أن قضية التمويل الخارجي يحكمها قانون المنظمات الأهلية، وعلى الحكومة إذا أرادت إلغاءه أو تقتينه تشريع ذلك من خلال مجلس النواب.