أودعت دائرة التعويضات بمحكمة شمال القاهرة حيثيات حكمها برفض استشكال علاء مبارك نجل الرئيس الأسبق حسني مبارك، وتأييد قرار الحجز الصادر من المحامي العام الأول لنيابات شرق القاهرة، في 8 يناير من العام الجاري، والذي نص على توقيع الحجز الإداري على أسهم "علاء" لدى شركة مصر المقاصة، والتي تقدر بنحو 61 مليونا و934 ألفا و173 جنيه.
وقالت المحكمة في حيثيات حكمها إنه في تاريخ 21 يناير 2017 تم إعلان المدعي علاء مبارك، بصورة من محضر الحجز الموقع على ماله المودع بشركة مصر المقاصة، وأنه بعد مطالعة الأوراق والمستندات المقدمة فيها تبين صدور أمر الحجز على علاء مبارك في القضية رقم 3 لسنة 2017 بتاريخ 18 يناير 2017، أي أنه قد تم إعلان علاء وفقاً للمادة 332 من قانون المرافعات التي تنص إتمام إعلان المحجوز عليه بإجراءات الحجز خلال 8 أيام من صدور القرار.
وقالت الحيثيات إن المبلغ المحجوز عليه قيمته مبلغ 61 مليون و934 ألف و173 جنيه و40 قرشا، يساوي الغرامة المقضي بها في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"قصور الرئاسة"، والمقيدة برقم 8897 لعام 2013 جنايات مصر الجديدة، والتي صدر فيها حكم بسجن مبارك ونجليه علاء وجمال 3 سنوات وتغريمهم ما يزيد على 125 مليون جنيه، وإلزامهم برد 21 مليونا.
وكان علاء قد اختصم كلاً من وزير العدل والنائب العام، والمحامي العام الأول لنيابات شرق القاهرة الكلية بصفتهم، وشركة مصر المقاصة، ومعاوني تنفيذ نيابة شرق القاهرة الكلية، ومندوب الحجز الإداري بالنيابة، وذكرت صحيفة الدعوى، أن إجراءات الحجز المتبعة في القرار قد شابها البطلان ومخالفة القانون، ما يقتضي عدم الاعتداد بهذا الحجز.