قال الدكتور مصطفى الفقي، الدبلوماسي السابق، إن تصادم سلطات الدولة مثل ما يحدث بين السلطة القضائية والبرلمان حول تعديلات قانون الهيئات القضائية، هو أصعب موقف ممكن أن تقابله الدولة.
وأضاف «الفقي»، خلال لقائه ببرنامج «يحدث في مصر»، المذاع عبر فضائية «MBC مصر»، مساء الأربعاء، أن السلطتين القضائية والتشريعية لهما احترامهما ويجب احتواء الأزمة سريغًا قبل تطورها، موضحًا أن الأزمة تشير إلى وجود صراع خفي.
وتابع: «كأن هناك أحد الأشخاص غير مرغوب فيه، وهناك من لا يرد أن يأتي هذا الشخص على رأس أحد الهيئات القضائية»، مؤكدًا أن استصدار قانون مفصل من مجلس النواب بعد أمرًا خطيرًا.
وأوضح أن العرف جرى على أن يتم تعيين أقدم أعضاء في أي هيئة قضائية كرئيس لها، وأن الرئيس أعلن عن احترامه للقضاء والدستور، متابعًا: «مداعبة القضاة بصورة زائدة خطأ، لأن اعتصامهم على سبيل يشل الدولة بأكملها».
وأكد أن تجاذب القضاء والبرلمان يشير إلى وجود صراعات جانبية بينهما، وأن هذا يضر بمصالح الدولة في ظل أوضاعها الحالية، وأكد أن تجاذب القضاء والبرلمان يشير إلى وجود صراعات جانبية بينهما، وأن هذا يضر بمصالح الدولة في ظل أوضاعها الحالية، مضيفًا أن لجوء القضاة إلى الأقدمية العمياء لتعيين رؤساء الهيئات القضائية يعد أمرًا خطيرًا أيضًا.
ووافق مجلس النواب، الأربعاء، بصفة نهائية على مشروع قانون تعديل قانون السلطة القضائية المقدم من النائب أحمد الشريف وكيل اللجنة التشريعية، والذي تم رفضه من جميع رؤساء الهيئات القضائية، وذلك بصفة نهائية بتوافق الثلثين.