من المقرر أن تدرس المفوضية الأوروبية اليوم الثلاثاء ما إذا كانت سوف ترفض خطط الموازنة الإيطالية لعام 2019 لكونها تنتهك قواعد الاتحاد الأوروبي، في خطوة غير مسبوقة من شأنها أن تمهل إيطاليا ثلاثة أسابيع لمراجعة خطط إنفاقها.
وقد اعترفت روما أن خططها تنتهك قواعد الموازنة الأوروبية، قائلة إن هذه الخطوة لأزمة لتحفيز الاقتصاد الراكد. لكن المفوضية في موقف صعب حيث أن الضغط على إيطاليا يمكن أن يقوي موقف ائتلافها الشعبوي ويساهم في ابتعاد روما عن بروكسل.
ويذكر أن إيطاليا بجانب 18 دولة بمنطقة اليورو قدمت خططها للموازنة للمفوضية من أجل الموافقة عليها في 15 تشرين أول/اكتوبر الجاري. وتشمل خطط إيطاليا تحقيق النسبة المستهدفة للعجز وهي بـ 4ر2 % من إجمالي الناتج المحلي العام المقبل، وذلك مقارنة بـ 8ر0%، وهو الهدف الذي حددته الحكومة السابقة.
وإذا رفضت المفوضية الموازنة الإيطالية، سوف يتم دعوة روما لتقديم خطط معدلة، مما قد يؤدي لاتخاذ إجراء ضد إيطاليا بسبب نسبة العجز المبالغ فيها خلال الأسابيع أو الأشهر المقبلة.
ويمكن أن تؤدي هذ الخطوة في النهاية لفرض عقوبات، على الرغم من أن المفوضية لم تتخذ هذه الخطوة من قبل مطلقا ضد دولة عضو بمنطقة اليورو.