الوزير: اشتراط عدم تجاوز 2500 جنيه للدخل أو 2000 جنيه للمعاش.. ولن نحذف سوى الأغنياء
قال وزير التموين على المصيلحى، إن الوزارة تستخرج بطاقات تموينية جديدة للمواطنين الأكثر احتياجا، وفقا للشروط المحددة، حيث يشترط ألا يتجاوز دخل المواطن 2500 جنيه أو 2000 جنيه للمعاش، على أن يعاد النظر خلال الفترة المقبلة فى الحد الأقصى للمعاش.
وأضاف المصيلحى، لـ«الشروق»، أن الوزارة تتيح لأصحاب معاشات تكافل وكرامة والمطلقات والأرامل وللمرأة المعيلة والعمال أصحاب الدخول المنخفضة والعاطلين، من دخول منظومة الدعم خلال الفترة الحالية على أن يتم اختيار الأكثر احتياجا.
وأشار إلى أن الوزارة استخرجت عددا من البطاقات التموينية بشكل استثنائى لعدد من المواطنين، موضحا أنها ستستمر فى اصدار بطاقات جديدة طالما كان المواطن من الفئات الأكثر احتياجا وتنطبق عليه الشروط.
ولفت إلى أن البطاقات التموينية الجديدة تتضمن 4 أفراد فقط كحد أقصى، على أن تبقى كل بطاقة مقيدة على قاعدة بيانات منظومة الدعم بعدد أفرادها، حتى إذا وصل عدد المقيدين عليها 10 أفراد، طالما كانت بياناتهم صحيحة ومكتملة دون أخطاء.
وأوضح أن هناك أعدادا كبيرة من البطاقات التموينية تحتوى على أخطاء، وصل عددها الآن إلى 4.2 مليون بطاقة تشمل 7.6 ملايين فرد ببيانات غير مكتملة أو غير صحيحة، مؤكدا أن نسبة تقترب من الـ30% من إجمالى أصحاب البطاقات المنطوية على أخطاء صححوا بياناتهم فقط، منذ بدء تنقية البطاقات، مطالبا المواطنين بضرورة الإسراع فى تعديل البيانات المطلوب تحديثها حتى لا يتم حذف الأفراد غير مكتملى البيانات.
وشدد وزير التموين على أنه لن يتم حذف بطاقة تموينية كاملة بسبب عدم اكتمال بيانات فرد واحد، مشيرا إلى أنه سيتم حذف الفرد فقط دون المساس بباقى الأفراد المقيدين على البطاقة وبياناتهم صحيحة، تحقيقا لمبدأ العدل، منوها إلى أن عددا من المواطنين ضمن منظومة الدعم يمتلكون أكثر من سيارة، وهو ما يجب أن ينتهى حتى تستطيع الوزارة تحقيق خطوة كبيرة نحو هدف وحلم «وصول الدعم لمستحقيه».
ولفت النظر إلى أن الوزارة ستحذف الفرد «الغنى» فقط من بطاقات التموين، وليس البطاقة كاملة، قائلا «إذا كان هناك فرد يتقاضى 10 آلاف جنيه ومقيد على بطاقة برفقة والدته وإخوته المنطبق عليهم الشروط، سيتم حذف الفرد فقط دون المساس بأى من أفراد عائلته».
وتابع: «الوزارة ستفتح باب التظلمات يوم 7 نوفمبر فور حذف غير المستحقين، حتى يستطيع كل صاحب حق تقديم ما يثبت صحة موقفه».