اتهم أحمد بن مبارك، مندوب اليمن الدائم لدى الأمم المتحدة في نيويورك، مساء أمس الجمعة، جماعة أنصار الله الحوثية، "بالتسبب في معاناة آلاف الأسر في المناطق الخاضعة لسيطرتهم في اليمن".

وقال بن مبارك في بيان ألقاه أمام مجلس الأمن في الجلسة المفتوحة حول اليمن "إن معاناة آلاف الأسر في الحديدة (غرب اليمن) وكل المناطق التي يسيطر عليها الانقلابين تكمن بصورة رئيسية إما في غياب عائلها في غياهب سجون الحوثي، أو في انقطاع دخلها لمصادرة الحوثيين لـ 70% من موارد الدولة حسب التقارير الأممية، أو في عدم حصولها على أي مساعدة إنسانية بسبب عرقلة وتحريف وسرقة هذه المساعدات وبشهادة المنظمات الأممية نفسها".

وأضاف:" لقد أصبحت محافظة الحديدة الآن هي نقطة التحدي أمام المساعدات الإنسانية لأن ميليشيات الحوثي فقط هي من يستفيد من عائدات ميناءها في الوقت الذي يعاني سكانها من مجاعة منذ بداية الانقلاب، لكن هذا يجب ان لا يستمر طويلاً ولابد من إنهاء المعاناة الإنسانية في الحديدة وعدم السماح بتهديد امن وسلامة الملاحة في البحر الأحمر".

وأوضح ان الأوضاع الإنسانية، التي شهدتها وتشهدها كافة المدن الواقعة تحت سيطرة مسلحي الحوثيين ومنذ العام 2014 "تنحصر في اقتحاماً ممنهجا وترويعا وإذلالاً وتخويفا للسكان الآمنين، وتجنيد للأطفال الأبرياء في جبهات الموت وتشجيع للسوق السوداء وسرقة لمقدرات شعبنا في وضح النهار".

وأشار إلى أنه في مثل هذا اليوم تحديداً وقبل أربع سنوات وفي 21 سبتمبر 2014 "بلغت الميليشيا الحوثية المدعومة من إيران - الدولة الراعية للإرهاب في العالم - ذروة انقلابها على الدولة وعلى مخرجات الحوار الوطني وعلى كل ما اتفق عليه اليمنيون".

وأردف "وقد صرح الرئيس عبدربه منصور هادي حينها بأن ما تتعرض له اليمن هو مؤامرة تجر البلد إلى حرب أهلية وأكد أنه لن يقصر في أداء مسؤولياته الدستورية وسيعمل على استعادة الدولة وهيبتها".

وأفاد بأن الحكومة منذ ذلك اليوم وتحت قياد الرئيس هادي " تبذل كل الجهود الصادقة لإنهاء الانقلاب واستعادة الدولة وتقدم التنازلات تلو التنازلات وتمد يدها لتحقيق السلام المستند على المرجعيات من خلال دعمها لجهود الأمم المتحدة وامينها العام عبر مبعوثه الخاص لليمن مارتن جريفيث".

وقال :" إن مسار السلام المستند على المرجعيات الثلاث المتفق عليها محلياً وإقليمياً ودوليا وهي المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وعلى رأسها القرار2216، هو المسار الوحيد للدفع قدما بعملية السلام ".

وتابع "في كل جولة من مفاوضات السلام وآخرها في مشاورات جنيف كنا نأمل التوصل إلى نتائج إيجابية في الملف الإنساني على الأقل، تخفف من حجم معاناة أبناء شعبنا في القضايا التي كان من المزمع مناقشتها، ولكن الانقلابين تعمدوا الغياب في اللحظات الأخيرة وهو مؤشر لانعدام الإرادة في مناقشة أي إجراءات إنسانية لأن ذلك يفقدهم ورقة لطالما وظفوها داخليا وخارجياً، وهذا ما يجب أن يدرك حقيقته المجتمع الدولي".

كما جدد بن مبارك التأكيد على التزام حكومته باحترام القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان.