• أكثر من 95% من المياه المستهلكة تصرف إلى البيئة دون معالجة
• المنطقة العربية الأكثر جفافا في العالم

أكد تقرير للأمم المتحدة أن التحديات التي يعاني منها العالم بخاصة المنطقة العربية بسبب ندرة الموارد المائية وتزايد الطلب على المياه العذبة في ظل السحب الجائر للمياه والتلوث وتهديدات التغيرات المناخية، فإنه لا سبيل لمواجهة هذه التحديات بتوفير بدائل إلا عن طريق إعادة التدوير واستخدام المياه مرة أخرى كمصدر بديل، موضحا عدد من الفوائد الاجتماعية والبيئية والاقتصادية تكفلها تحسين إدارة المياه العامة بما يضمن تحقيق خطة التنمية المستدامة لعام 2030.

وقدم التقرير الصادر عن برنامج تقييم المياه في العالم التابع للأمم المتحدة، والذي قد تم إطلاق نسخته العربية خلال فعاليات أسبوع القاهرة للمياه الأسبوع الماضي، بعنوان «المياه العادمة: مورد غير مستغل»، أن إحصائيات عن الوضع المائي في العالم بخاصة ما يتعلق بالمياه العادمة أو المستهلكة وكيفية التعامل معها، موضحا أن أكثر من 80% من المياه العادمة في جميع أنحاء العالم، وأكثر من 95% في بعض البلدان النامية، تُصرف إلى البيئة دون معالجة.

وحذر التقرير من خطورة عدم اتباع تكنولوجيا إعادة التدوير للمياه، موضحا أنه بمجرد تصريف المياه العادمة إلى المسطحات المائية، فإنها تُنقل باتجاه التيار أو تتسرب إلى طبقات المياه الجوفية، حيث يمكن أن تؤثر على نوعية إمدادات المياه العذبة وبالتالي توافرها، وإمكانية استخدامها بأمان، وكثيرا ما تكون الوجهة النهائية للمياه العادمة المنصرفة في الأنهار والبحيرات هي المحيط، الأمر الذي يضر بالبيئة البحرية.

ووضع التقرير أكثر من نموذج لتحسين إدارة المياه العادمة أن تحقق فوائد جمة على الصعيد الاجتماعي والبيئي والاقتصادي، بما يمكن أن تحقيق التنمية المستدامة وبلوغ أهداف التنمية المستدامة لعام 2030، حيث وجه العديد من الرسائل لزيادة وعي صناع القرار والحكومات والمجتمع المدني والقطاع الخاص بأهمية إدارة المياه العادمة باعتبارها مصدرا مستداما، لكن غير مستغل للمياه والطاقة.

وحذر التقرير من زيادة مخاطر ندرة المياه، لافتا إلى أن ثلثي سكان العالم يعيشون في مناطق تعاني ندرة المياه لمدة شهر على الأقل خلال العام بسبب الإجهاد المائي خلال فترات الجفاف وتباعد فترات الفيضان، مشددا على أن الجفاف أصبح أكبر تهديد في العالم الآن بسبب التغيرات المناخ، إضافة إلى توقعها ارتفاع مستوى سطح البحر في المناطق الساحلية، لافتا إلى أن آثار الجفاف قد تكون كبيرة جدا من منظور اجتماعي واقتصادي وبيئي، مثل انخفاض الإنتاجية الزراعية وزيادة أسعار المواد الغذائية، كما أن انعدام الأمن والمجاعة قد يؤديان إلى حدوث هجرات جماعية مثل ما حدث في اندلاع الحرب في سوريا بسبب عدد من العوامل من بينها الجفاف الذي وقع في الفترة من 2007 حتى 2010، وهو ما تسبب في استحالة زراعة ما يقرب من 60% من الأراضي الزراعية.

وتحدث التقرير بالتفصيل عن الوضع المائي في المنطقة العربية، مؤكدا أنها الأكثر جفافا في العالم حيث يقع 18 بلدا عربيا من أصل 22 تحت خط الفقر المائي، وهو ما يجعل إعادة استخدام المياه المستهلكة الوسيلة الأفضل لزيادة توافر المياه وعنصر رئيسي لخطط إدارة المياه على الصعيد الإقليمي والوطني.

وأوضح التقرير أن حجم المياه المستهلكة في مصر يصل إلى 3 آلاف مليون متر مكعب، تخضع 700 مليون متر مكعب منها للمعالجة الأولية، و2000 مليون متر مكعب للمعالجة الثانية، و57 مليون معالجة ثالثة، موضحا أن مصر كانت من ضمن الدول التي اعتمدت تشريعات تسمح باستخدام المياه العادمة المعالجة من خلال وزارت الصحة والموارد المائية والري والإسكان والمرافق، وهو ما أضفى الطابع الرسمي على استخدام المياه العادمة المعالجة كسياسة وطنية.