قال مصدر قضائى رفيع فى هيئة قضايا الدولة: «إن الهيئة تدرس الطعن على حكم القضاء الإدارى القاضى بإلغاء اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين مصر والمملكة العربية السعودية ونقل تبعية جزيرتى تيران وصنافير إلى المملكة بعد الإعلان عن حيثياته» مؤكدا أن الحكم كان مفاجئا وصادما بالنسبة لهيئة قضايا الدولة، نظرا لما يتضمنه من خروج عن نظرية أعمال السيادة.
وأشار المصدر الذى تحفظ على ذكر اسمه، أن الحكم أثار جدلاً واسعاً وارتباكاً فى أروقة الهيئة، حيث يرى البعض أنه كان يجب الانتظار لحين عرض الاتفاقية على البرلمان لنظرها قبل صدور الحكم.
ورجح المصدر أن يتم الطعن على الحكم، استنادا إلى أن «مثل تلك القرارات هى قرارات سيادية يختص بها رئيس الجمهورية، لأنه هو ممثل الدولة فى جميع الاتفاقيات والمعاهدات التى تبرمها مع الدول الأخرى»، مشيرا إلى أن المادة 151 تتيح لمجلس النواب رفض الاتفاقية أو قبولها، وهو ما لم يتم الانتظار للبت فيه من عدمه.