قال النائب محمد فؤاد، عضو مجلس الشعب، إن البرلمان مازال منتظر رأي الأزهر الشريف في 5 مشروعات مقدمة لقانون الأحوال الشخصية الجديد.
وأضاف في مداخلة هاتفية ببرنامج «90 دقيقة»، المذاع عبر فضائية «المحور»، مساء الأحد، أنه هناك تصريحات للإمام الأكبر تفيد بأن الأزهر ليس جهة تشريع، وفوجئنا بأن المؤسسة تحولت من دورها البت في التشريعات إلى دور سياسي وتشريعي.
وتابع: «مين قال مش عايزين رأي الأزهر، ولكننا أمام إشكالية دستورية، الأزهر لم يقدم رأيه في 5 مشروعات قوانين أعدها البرلمان، وقام بإنشاء مشروع قانون جديد».
وطالب الأزهر بالتعليق على مشروعات القوانين المقدمة من البرلمان في صورة ملاحظات مثل ما حدث من قبل في المواد القانونية التى تتماس مع الدين، معقبًا: «الجدال في الفترة الأخيرة حول القانون يعد أزمة مفتعلة، وكلام البعض أن الأزهر حماة الشريعة والسنة يخوفني أنا كمشرع، وأطالب الإمام الأكبر بإغلاق الأفواه التي تصطاد في الماء العكر وتساهم في تفاقم الأزمة».