قال أعضاء مجلس الأمن الدولي، إن الأمم المتحدة ومجلس الأمن سيقدمان الدعم المالي اللازم لدول الساحل الأفريقي لمساعدتها على مواجهة الإرهاب.
وقال المندوب الإيطالي بمجلس الأمن السفير سبستيان كاردي، في تصريح له، الجمعة، في نواكشوط بعد لقاء الوفد بالرئيس الموريتاني: إن التحديات التي تواجهها موريتانيا وبلدان مجموعة الخمس في الساحل، تعتبر كذلك تحديات للمنظومة الدولية بأسرها.
وأضاف من أجل هذا فإن مجلس الأمن الدولي سيعكف خلال الأسابيع والأشهر القادمة على دراسة الآليات التي ستمكن الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي من دعم جهود مجموعة الخمس في الساحل، في مسعاها الرامي إلى القضاء على داء الإرهاب ومحاربة كل أنواع التهريب التي ترتبط بالشبكات الإرهابية.
من جانبه، قال المندوب الفرنسي لدى مجلس الأمن فرانسوا دو لاتر، إنه لاحظ "قوة الالتزام الحازم والمثالي لموريتانيا، ليس فقط في محاربة الإرهاب فحسب، بل في مواجهة جميع أشكال التهريب التي تغذيه. وقد أوضح الرئيس بدون لبس ضرورة الدعم الحازم من المجتمع الدولي، من خلال جهد مجلس الأمن الدولي".
ويسعى مجلس الأمن الدولي إلى البحث عن آليات سريعة ومناسبة لتمويل نشر قوة لمحاربة الارهاب في الساحل التي يبلغ قوامها 5000 عسكري من موريتانيا ومالي والنيجر وتشاد وبوركينا فاسو، ستحل محل القوات الفرنسية العاملة ضمن قوة برخان. ولم تحصل هذه القوة سوى على 55 مليون يورو من تمويلها البالغ 450 مليون يورو .
كما يبحث عن تمويل مشروعات للتنمية موجهة للتخفيف من الفقر والتخلف وانعدام البنى التحتية في مجال التعليم والصحة والطرق ومياه الشرب في واحدة من أفقر مناطق العالم .