أكد محمد سامي حسونة مستشار وزير قطاع الأعمال العام، أن شركات قطاع الأعمال العام صرفت العلاوة الخاصة بنسبة 10% وفقا لقانون العلاوة رقم 16 لسنة 2017، رغم أن القانون لم يلزم الشركات بها وجعلها جوازيا.
وقال «حسونة»، خلال كلمته باجتماع لجنة القوى العاملة بالبرلمان، اليوم: «هناك 8 شركات قابضة ويتفرع منها 125 شركة تابعة للوزارة وكلها صرفت العلاوة للعاملين فيها، والقانون لا يقول إن قطاع الأعمال العام ملزم، ولم يلزم شركات قطاع الأعمال العام بضم العلاوة للأجر الأساسي، وهذه الشركات تعد شركات مال خاص، وهناك اعتبارات هامة وهذا القانون التزمنا به حرفيا».