قررت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة، برئاسة المستشار شعبان الشامى، الاثنين، تأجيل محاكمة 70 متهما فى القضية المعروفة إعلاميا بـ«لجنة المقاومة الشعبية بكرداسة»، لجلسة 30 أبريل لاستكمال سماع الشهود.
بدأت الجلسة بإثبات حضور المتهمين المحبوسين، والدفاع عنهم، وقدمت النيابة العامة للمحكمة ما يفيد بحضور شاهد واحد وتغيب باقى شهود الإثبات، المقرر سماع شهاداتهم، ليقرر القاضى تغريمهم جميعا 500 جنيه، لتغيبهم دون عذر مقبول.
وقال الدفاع الحاضر عنهم، إن دفاتر أحوال القضية تخلو من ثمة أى مأمورية للشهود، خاصة بالقيام بالقبض على المتهمين، فى الفترة بين 19 مايو 2015 وحتى 20 يونيو 2015.
وطلب دفاع المتهم بلال جمال شعيب، إجراء عملية لتوسيع شرايين القلب، وعرضه على استشارى خاص بأمراض القلب، لافتا للمحكمة بأن موكله أجرى عملية شبيهة فى عام 2001 والطبيب المعالج أخبره بضرورة إجراء عملية لاحقة، بعد 15 سنة، فيما طلب دفاع المتهم عبداللطيف حسن، عرضه على أخصائى صدر وعيون، لبيان حالته الصحية.
وقال شاهد الإثبات بهاء الدين سالم، مفتش مباحث شمال أكتوبر وكرداسة، إنه لا يوجد ثمة علاقة تربطه مع المتهمين، مشيرا إلى أن مصطلح «لجنة المقاومة الشعبية» الوارد بتحرياته، يشير إلى ان ذلك التنظيم لمقاومة نظام الحكم القائم، ومقاومة السلطات، والقيام بأعمال تخريب وإتلاف ممتلكات العامة، وغيرها من أعمال.
وأفاد بأنه لا يتذكر تفاصيل الواقعة، مشيرا إلى أنه يتمسك بأقواله بتحقيقات النيابة العامة، وأجاب على تساؤلات المحكمة والدفاع، بالتأكيد على أنه لا يتذكر التفاصيل حاليا، لافتا إلى أن تحرياته بالقضية استقاها من مصادر سرية، وأنه يعمل للتقصى والتحرى حتى يتضح الأمر، والتأكيد من مصداقية المصادر السرية.
وأسندت النيابة العامة للمتهمين وعددهم سبعين متهما، اتهامات بتأسيس وإدارة عصابة «لجنة المقاومة الشعيبة بناهيا وكرداسة) أنشأت على خلاف أحكام الدستور والقوانين كان الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها وقد كان الإرهاب واستخدام العنف الوسيلة المستخدمة فى تحقيق أغراض تلك الجماعة، وقتل ثلاثة من المجنى عليهم من بينهم أمين شرطة بقطاع الأمن الوطنى، وحيازة أسلحة نارية مششخنة وذخيرة، وحيازىة مفرقات TNT وإعانة على لفرار من وجه القضاء واستعمال القوة والعنف ضد موظفين عموميين.