عقد السفير أحمد إيهاب جمال الدين، مساعد وزير الخارجية لحقوق الإنسان والمسائل الاجتماعية والإنسانية الدولية، والدكتورة مايا مرسى رئيسة المجلس القومى للمرأة، اجتماعا اليوم الثلاثاء بمقر وزارة الخارجية، حضره سفراء وممثلو السفارات الغربية والممثل المقيم للأمم المتحدة وممثلو وكالاتها والبنك الدولي المعتمدين بالقاهرة.
وخلال الاجتماع، عرضت الدكتورة مايا مرسي، رئيسة المجلس القومي للمرأة، أبرز ملامح استراتيجية مصر لتمكين المرأة المعتمدة عام 2017، مطالبة السفارات ومنظمات الأمم المتحدة بالإفادة بموقف ما يقومون بتنفيذه من مشروعات تتصل بالمرأة في مصر بالتعاون مع فاعلين حكوميين وغير حكوميين، مع إيضاح ما إذا كانت هذه المشروعات تندرج في إطار أي من المحاور الأربعة للاستراتيجية الوطنية المتعلقة بالتمكين الاقتصادي والاجتماعي والسياسي والحماية من كافة أشكال العنف.
وأضاف مساعد وزير الخارجية أن الاجتماع تطرق لما يتم تنفيذه حاليا من مشروعات في مجال المرأة من قبل شركاء التنمية من دول ومنظمات تابعة للأمم المتحدة، مع تحديد المجالات التي لم يتم تغطيتها من بين المحاور الأربعة من الاستراتيجية الوطنية، والعمل على تفادي أي ازدواجية بين مختلف الأطراف، وصولا للإسراع بمعدلات تنفيذ الاستراتيجية الوطنية بكل محاورها.
وأشار السفير جمال الدين إلى أن الاجتماع استعرض أيضا مشروع أعده المجلس القومي للمرأة وهيئة الأمم المتحدة للمرأة والبنك المركزي حول الشمول المالي ومشروع آخر حول مكافحة العنف ضد المرأة تم إعداده من قبل صندوق الأمم المتحدة للسكان والمجلس القومي للمرأة.
وأوضح مساعد وزير الخارجية أنه تم خلال الاجتماع الاتفاق على إعداد قاعدة بيانات حول المشروعات المنفذة من قبل شركاء التنمية ووكالات الأمم المتحدة حول المرأة خلال العام الحالي، وكذا للفترة 2020 حتى 2025 وعلى مواصلة هذا النوع من الاجتماعات التنسيقية، مضيفا أن الفترة المقبلة ستشهد عقد اجتماعات مماثلة لعرض خطط واستراتيجيات المجلس القومى لذوى الإعاقة والمجلس القومى للطفولة والأمومة لتعبئة الدعم الدولى لمشاريعهما، لا سيما وأن العمل المتصل بالمرأة والطفولة والأمومة وذوي الإعاقة يمثل مكوناً هاماً من التوجه المصرى الجاد للارتقاء بحقوق الإنسان باعتباره قناعة ذاتية وطنية ومكوناً أساسياً من خطة التنمية الشاملة التى تنفذها الدولة.