نقلت وكالة «رويترز» أن شركات في برلين ونيوزيلاندا واليابان وبريطانيا قلصت أيام العمل لديها لـ4 أيام أسبوعيًا؛ لتخفيف الضغط والإجهاد على موظفيها، وتعزيز الحافز لديهم لزيادة الإنتاج.

وقال مؤسس شركة «يان شولتس هوفن» للبرمجة ببرلين، إن موظفي شركته يعملون بنحو أفضل بعدما خفض عدد أيام العمل لـ4 أيام أسبوعيًا، الأمر الذي أكدته دراسة أعدتها نتائج شركة «بيربيتشوال جارديان» النيوزيلاندية، والتي طبقت 34 ساعة عمل أسبوعيًا على موظفيها أيضًا.

وأوضحت دراسة أعدتها منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية «OECD»، والتي تضم نحو 35 دولة متقدمة بالإضافة لبعض الدول النامية، أن أغلب الدول التي تفرض قوانينها عدد ساعات عمل أكثر، هي الأكثر معاناة فيما يخص وضعها الاقتصادي، أما تلك الدول التي يقل فيها معدل ساعات العمل فإن معظمها تنتج على نحو أفضل، وبالتالي يرتفع بها مستوى الأجور.

ووفقًا للدراسة، فإن أقل 5 دول في ساعات العمل على الترتيب هي: (ألمانيا بمعدل 1356 ساعة سنويًا ومتوسط 28.25 ساعة أسبوعيًا - الدنمارك بمعدل 1408 ساعات سنويًا ومتوسط 29.33 ساعة أسبوعيًا - هولندا بمعدل 1433 ساعة سنويًا ومتوسط 29.85 ساعة أسبوعيًا - فرنسا بمعدل 1514 ساعة سنويًا ومتوسط 31.54 ساعة أسبوعيًا - لوكسمبورج بمعدل 1518 سنويًا ومتوسط 31062 ساعة أسبوعيًا).

وفيما يخص الأجور، فقد كشف أحدث تقرير صادر عن المكتب الإحصائي للاتحاد الأوروبي في يناير2018، أن البلدان التي تسجل أقل معدل لساعات العمل بين الدول الأعلى في مستوى الأجور، إذ تتصدر لوكسمبرج قائمة البلدان الأعلى حدًا للأجور بمتوسط 1999 يورو شهريًا، تليها أيرلندا 1614 يورو، وهولندا 1578 يورو، وبلجيكا 1563 يورو، ثم تأتي ألمانيا وفرنسا في المرتبة الخامسة بمتوسط 1498 يورو شهريًا.

وعلى الصعيد العالمي، برزت عدة مطالبات بتقليص معدل ساعات العمل في عدة بلدان أوروبية في العقد الأخير على رأسها ألمانيا ونيوزيلاندا وبريطانيا واليابان، والتركيز على الإنتاجية وليس فترة العمل بالمكتب أو الشركة.

ويسعى «اتحاد نقابات العمال» البريطاني «تي يو سي» لتبني تقليص عدد أيام العمل أسبوعيًا لـ4 أيام، وهو مسعى يؤيده حزب «العمال» اليساري، ويقول «الاتحاد» إن تقليص أيام العمل هو حق يجب أن يحصل عليه العمال للحصول على حقهم في الثروة الناتجة عن تكنولوجيا الروبوتات، على غرار الحق في العطلة الأسبوعية التي حصلوا عليه إثر الثورة الصناعية.

الأمر الذي أيدته كايت بيل، مسئولة الملف الاقتصادي في اتحاد نقابات العمال البريطاني، لكون تقليص أيام العمل سيخف الضغوط الناجمة عن محاولة التوفيق بين العمل والحياة الأسرية الخاصة، كما سيعزز فرص المساواة بين الجنسين.

وحتى في اليابان والمشهورة بالانخراط المفرط في العمل، طالبت الحكومة الشركات بالسماح لموظفيها بعطلات صباح الاثنين، أول أيام العمل.

• تاريخ العمل لـ8 ساعات:

يرجع نظام العمل لـ8 ساعات في اليوم إلى القرن الـ18 مع اشتداد الثورة الصناعية في أوروبا، وخروج الجميع للانخراط في المصانع، رجالا ونساء وحتى الأطفال، ورغبة الجميع في العمل، عمالا أو أصحاب مصانع، ما جعل الأمر يصل بالناس للعمل حتى 18 ساعة باليوم، إلى أن جاء الناشط الاشتراكي البريطاني روبرت أوين، فبدأ محاولاته لوقف هذا الاستغلال البغيض من أصحاب المصانع للعمال، رغم كونه صاحب مصنع، ورفع شعار تقسيم ساعات اليوم إلى 3 أقسام: (8 ساعات عمل - 8 للراحة - 8 أخرى لاهتماماته).

• التطور التكنولوجي ومطالبات تقليص ساعات العمل:

ظل نظام الـ8 ساعات نحو قرنين، ومع التطور التقني وسيطرة التكنولوجيا الرقمية على أغلب مجالات العمل، صار عامل التكنولوجيا محركًا كبيرًا لزيادة الإنتاج وتم اعتباره العامل الـ5 من عوامل الإنتاج بعد الأرض والعمل ورأس المال والتنظيم، فلم يعد الإنجاز في العمل مرتبطًا بالضرورة بعدد ساعات العمل، خاصة في الأعمال الذهنية، والتي أثبتت الدراسات العلمية أن قدرة الموظف في الأعمال الذهنية لا يمكن أن تتعدى 4 ساعات، أي أنه يهدر 50% الأخرى من وقت العمل في أحاديث شخصية أو التدخين أو غيرها.

• «تقليص ساعات العمل» من التوقع إلى الواقع:

وكان بعض المحللين الاقتصاديين في ثلاثينيات القرن الماضي توقعوا أنه بعد قرن من الزمان، ومع التقدم التكنولوجي، أن تنخفض ساعات العمل اليومية لتصل إلى 15 ساعة أسبوعيا، بمعدل 3 ساعات يوميا بحلول عام 2030؛ الأمر الذي تقدم عليه البلدان الأوروبية بالفعل، إذ أصبح تقليص عدد ساعات العمل مطلبا ضروريا؛ لمنع إهدار وقت المؤسسات، والنتائج المترتبة عليه من استهلاك مواردها من جانب، بالإضافة إلى تأثير طول فترة الدوام على العلاقات الأسرية والواجبات المنزلية والاجتماعية، والآثار السلبية على الصحة النفسية والبدنية للعاملين من جانب آخر.