قررت المحكمة العليا للطعون العسكرية تأجيل نظر التماس متهمين اثنين صادر ضدهما حكم نهائي وبات بالإعدام، في القضية رقم 174 عسكرية لسنة 2015، والمعروفة إعلاميا بـ«خلية العمليات المتقدمة»، لجلسة 29 يناير؛ لحضور أحد المتهمين.
كان محامو المتهمين تقدموا بطلب للمدعي العام العسكري مشفوعا بالمستندات، يلتمسون إعادة النظر في الحكم النهائي الصادر بإعدام موكليهم أحمد أمين غزالي، وعبدالبصير عبدالرؤوف؛ لظهور أوجه أخرى في الأدلة من شأنها أن تغير وجه الرأي فى الدعوى؛ على حد قولهم.
وتجيز المادة 441 من قانون الإجراءات الجنائية إعادة النظر في الأحكام النهائية الباتة في 5 حالات، من بينها ما استند إليه الدفاع في طلبه، وهو «إذا حدثت أو ظهرت بعد الحكم وقائع أو قدمت أوراق لم تكن معلومة وقت المحاكمة، وكان من شأن هذه الوقائع أو الأوراق ثبوت براءة المحكوم عليه».
كانت المحكمة العليا للطعون العسكرية رفضت طعن المتهمين الاثنين وأيدت إعدامهما ليصبح الحكم الصادر ضدهما نهائي بات، بينما قبلت الطعن المقدم من 4 آخرين على حكم إعدامهما وإعادتهم من جديد لمحكمة الجنايات العسكرية التي أصدرت ضدهم مؤخرا حكما بالسجن المشدد 15 عامًا، في القضية المتهمين فيها برصد ومراقبة عدد من الشخصيات تمهيدًا لاغتيالها، من بينهم اللواء محمد العصار وزير الدفاع والإنتاج الحربي.
وكشفت تحقيقات النيابة العسكرية عن تلقي المتهمين تدريبات بأحد المعسكرات بالخارج، على تنفيذ عمليات الاغتيالات والخطف وتصنيع العبوات المتفجرة، وإجراءات تأمين تحركات واتصالات عناصر الخلية بالبلاد، وأن جماعة الإخوان تولت تسفير أعضاء التنظيم إلى غزة من أجل تدريبهم على عمليات الرصد وجمع المعلومات عن اﻷهداف الاستراتيجية والشخصيات المهمة، وضباط القوات المسلحة والشرطة، وكذا تصنيع العبوات المتفجرة.
وألقت الأجهزة الأمنية القبض على المتهمين في الخلية لتخطيطهم لاستهداف مسئولين في الدولة من بينهم شخصيات عسكرية، وإجراء عمليات تخريب لمحولات كهرباء واتصالات، وذلك بتعليمات من التنظيم الدولي لجماعة الإخوان، واستهداف الشخصيات المهمة بالدولة، والعاملين بالقوات المسلحة والشرطة.