مد فترة إعادة تقييم الوحدات السكنية عامين حتي 2021

أكدت سامية حسين، رئيس مصلحة الضرائب العقارية، أن الضريبة العقارية تستهدف تنمية الوطن والقضاء على العشوائيات، طبقا للقانون رقم 196 لسنة 2008 وتعديلاته في عام 2013 والتى تنص على أن 25% من حصيلة هذه الضرائب تخصص لتطوير العشوائيات ومثلها لتطوير المحليات .
وأشارت حسين، في بيان للمصلحة اليوم الجمعة، إلى أن البعض يثير الشكوك حول الضريبة بأنها تستدرج الممول لمعرفة قيمة ما يملكه من ثروة عقارية، ومن ثم مضاعفة الضرائب في التقييم الجديد وهذا غير صحيح، لأن القانون وضع نسبة محددة في حالة إعادة التقييم وهناك حد اقصى لزيادة نسبة الضريبة بما لا يزيد علي 30% للوحدات السكنية عن فترة التقييم، والتي نص عليها القانون بألا تقل عن خمس سنوات، وبالتالى فإن النسبة السنوية التى تقدر عليها قيمة الضريبة لن تزيد في المتوسط علي 5% على أقصى تقدير طبقا للقانون وذلك كله فقط لتلك الوحدات، أما بالنسبة لتلك التي لا تتغير قيمتها السوقية فتظل قيمة التقدير الأولي وبالتالي قيمة الضريبة كما هي بدون تغيير، حسب قولها.
وأضافت أنه منذ سريان القانون في 2013 لم يحدث أى إعادة لتقييم الوحدات لأن التقييم طبقا للقانون يطبق كل خمس سنوات تنتهى في ديسمبر 2018، ولكن في إطار حرص الدولة في تلك المرحلة على استقرار الأوضاع وتيسيرا على المواطنين وافق مجلس الوزراء علي التقدم بمشروع قانون لمجلس النواب بمد فترة إعادة الحصر والتقييم للوحدات السكنية علي ما كانت عليه في عام ٢٠١٣ وذلك حتى نهاية ديسمبر 2020 بدلا من نهاية 2018 وهو ما يعنى الابقاء على التقييم الحالى لمدة عامين دون أى تغيير ولا يتم النظر في تعديل التقييم إلا اعتبارا من بداية ٢٠٢١، وهذا القرار في صالح المواطن لأنه يعد استقرارا للقيمة التي تم تقديرها علي أساس عام ٢٠١٣.
وأكدت رئيس مصلحة الضرائب العقارية أهمية استلام نموذج الإخطار لأنه يخول للمواطن ممارسة الإجراءات القانونية والحصول على حقوقه سواء بالطعن على التقديرات أو تقديم ما يفيد أنه معفيًا من الضريبة العقارية في ضوء المستندات التي يتقدم بها الممول إلى المصلحة، مشددة على توخى الحذر من الدعوات المتكررة التي تشير إلى عدم استلام الإخطارات أو التأخر في استلامها لأنها تصرفات غير قانونية تضر بحقوق المواطن قبل حقوق الدولة.
وتابعت "رغم أن هناك ممولين لم يسددوا الضريبة المستحقة عن وحداتهم منذ بداية تطبيق القانون في عام 2013 الا انه لم يتم تغريمهم بأي فوائد او غرامات تأخير حتى الان وانه مسموح لهم بالسداد حتى 15 اكتوبر القادم دون أى غرامات على الإطلاق مما يبطل سموم الافكار المغلوطة التي تثير البلبلة وتشيع بوجود فوائد او غرامات" .