أكد المهندس خالد مدين، رئيس مصلحة الري، أن وزارة الموارد المائية والري تقوم بالعديد من حملات للتوعية والإرشاد المائي في مجال الموارد المائية على كافة المستويات بالدولة، حيث يتم تنفيذ حملات متنوعة للتوعية بأهمية ثروتنا المائية وضرورة الحفاظ عليها من التلوث والإسراف، وكذلك الحملات الخاصة بحماية نهر النيل من مختلف أشكال التعديات.
وأوضح مدين - خلال الندوة التي عقدت تحت رعاية الدكتور محمد عبدالعاطي وزير الموارد المائية والري، وبالتعاون مع الهيئة العامة للاستعلامات ممثلة في مركز النيل للإعلام بالقاهرة حول ترشيد استهلاك المياه- أنه يتم تنفيذ تلك الحملات على مستوى العديد من الوزارات والمؤسسات والجهات المختلفة وفي مقدمتها الأزهر الشريف، والكنائس، والأوقاف، وطلبة الجامعات والمعاهد والمدارس، وقصور الثقافة، ووزارة الشباب والرياضة، والمجلس القومى للمرأة، وروابط مستخدمى المياه، وكافة الوزارات المعنية والمؤسسات، ومنظمات المجتمع المدني.
وأشار رئيس مصلحة الري، خلال الندوة التي حضرها القمص بوليس جميل ممثل الكنيسة المصرية عن الوجه البحري، وأحمد ناقد مدير مركز النيل للإعلام والدكتورة إيمان السيد رئيس قطاع التخطيط بالوزارة، إلى أن تلك الحملات تستهدف كافة فئات المجتمع بضرورة الحفاظ على الموارد المائية وحمايتها من الهدر والتلوث وتعظيم الإستفادة منها كما تهدف حملات التوعية إلى التعريف بأهم التحديات التي تواجه منظومة الموارد المائية في مصر والمتمثلة فى محدودية الموارد المائية، وازدياد الطلب عليها وتنافس القطاعات على المياه، واستمرار المعدلات العالية للزيادة السكانية وتركيز التوزيع السكاني بالوادي والدلتا، والتغيرات المناخية وتأثيراتها المتوقعة على إيراد النيل والاحتياجات المائية المتزايدة.
من جانبها، أكدت الدكتورة إيمان السيد، رئيس قطاع التخطيط بوزارة الموارد المائية والري، أن الوزارة تقوم حاليا بتنفيذ خطة قومية على مدار 20 عاما ( 2017-2037 ) ضمن استراتيجية تنمية وإدارة الموارد المائية فى مصر حتى عام 2050.
وأوضحت أن تلك الاستراتيجية تتمثل في أربع محاور والمعروفة باستراتيجية (٤ت)؛ وفي مقدمتها (تحسين نوعية المياه) من خلال استخدام تقنيات معالجة مياه الصرف الصحي منخفضة التكاليف بالقرى واستخدام التكنولوجيا الحديثة لتدوير المخلفات ونقل الصناعات من المدن القريبة من المجاري المائية إلى المدن الصناعية الجديدة وحظر تربية الأقفاص السمكية في نهر النيل، ويتمثل المحور الثاني (تنمية الموارد المائية) عن طريق حصاد مياه الأمطار والسيول وتحلية مياه البحر والمياه المسوس وإعادة استخدام مياه الصرف الزراعي والصرف الصحي المعالجة والمياه الافتراضية والزراعة خارج الحدود.
وأضافت أن المحور الثالث للاستراتيجية هو (ترشيد استخدامات المياه) عن طريق ترشيد الاستخدامات في كافة القطاعات وتأهيل البنية القومية للمنظومة المائية والتكيف مع التغيرات المناخية، فيما يتمثل المحور الرابع في (تهيئة البيئة المواتية) من خلال تطوير نظم تبادل المعلومات والبيانات وتطوير الإعلام المائي والمضي قدما في رفع الوعي بقضايا المياه وتبصير جموع المواطنين بأهمية الحفاظ على مواردنا المائية وحمايتها من كافة اشكال الهدر والتلوث فضلا عن التشريعات والقوانين التى تضمن تنفيذ محاور الاستراتيجية بما يضمن الحقوق والواجبات.
وفى ذات السياق، أكد القمص بوليس جميل ممثل الكنيسة عن الوجه البحري، بضرورة تكاتف كافة جموع المواطنين نحو الحفاظ على مورد المياه باعتباره واجبا دينيا وأخلاقيا حثت عليه كافة الأديان السماوية.
وأشار إلى أنه يتم إلقاء صلوات خاصة بنعمة المياه داخل الكنيسة المصرية، مطالبا جموع المصريين بكافة أنحاء الجمهورية من مسلمين وأقباط بضرورة ترشيد استهلاك المياه والحفاظ عليها وعدم تلويث المجاري المائية ونهر النيل لأنه شريان الحياة الوحيد في البلاد حيث نعتمد على نهر النيل بشكل أساسي في شتى مجالات الحياة.
وفي ضوء المناقشات التي دارت خلال الندوة، اختتمت فعاليات الندوة بنقل إشادة الدكتور محمد عبدالعاطي وزير الموارد المائية والري بجهود الهيئة العامة للاستعلامات والكنيسة المصرية وحرصهم على نشر الوعى وثقافة ترشيد استخدامات المياه بما يضمن حقوق الأجيال الحالية وأجيال المستقبل.
وتم عرض عدد من التوصيات أهمها تفعيل المسئولية المجتمعية لكل فئات المجتمع، ووضع برنامج قومي للوعي المائي بنظام الخدمة العامة ينفذه الشباب في كل أنحاء مصر، فضلا عن إعداد برامج إعلامية متكاملة تحت إشراف إدارة متخصصة للتوعية في مجال المياه.