تشهد جمهورية توجو الصغيرة في غرب أفريقيا انتخابات تشريعية يوم الخميس المقبل، وسط أزمة سياسية ومطالب متنامية، بإنهاء حقبة أسرة جناسينجبى التي تحكم البلاد منذ أكثر من خمسة عقود. ويسبق الانتخابات بأربعة أيام، استفتاء على تعديل دستوري يتعلق بتحديد الفترات الرئاسية.

ويحكم الرئيس الحالي فوريه جناسينجبي اياديما هذه الدولة الفقيرة بقبضة حديدية، منذ تولى مقاليد الأمور بعد وفاة والده، الرئيس الراحل جناسينجبي اياديما، في أعقاب انتخابات مطعون في نزاهتها جرت في عام 2005.

وحكم جناسينجبي الأب توجو لنحو أربعة عقود، اعتبارا من عام 1967وحتى وفاته عام 2005.

ويخوض الانتخابات التشريعية المقررة في العشرين من الشهر الجاري 850 مرشحا، يتنافسون على مقاعد الجمعية الوطنية (البرلمان) التي يبلغ عددها 91 مقعدا.

وينتمي معظم المرشحين إلى حزب "تجمع الشعب التوجولي، اتحاد الجمهورية" الحاكم، في حين ينتمي الباقون إلى أحزاب متحالفة مع الحكومة أو إلى أخرى صغيرة، ولا يحظون بفرص كبيرة في الفوز.

ومن المتوقع أن يحتفظ الائتلاف الحاكم، الذي يسيطر حاليا على 62 مقعدا من إجمالي مقاعد البرلمان، بأغلبية الثلثين في الجمعية الوطنية.

ويقاطع تحالف يضم 14 من أحزاب المعارضة الانتخابات، ويؤكد أنها ستشهد تزويرا. ولذلك أحجم أعضاء أحزاب التحالف الذي يُطلق عليه "سي 14" عن الترشح لخوض السباق البرلماني.

ودعا التحالف مؤيديه إلى مقاطعة الانتخابات وعدم المشاركة في التصويت.

وكان تحالف "سي 14" نظم مجموعة من الاحتجاجات المناوئة للحكومة منذ آب/أغسطس من عام 2017، حشد خلالها مئات الالاف من المتظاهرين في هذا البلد الذي يبلغ عدد سكانه قرابة ثمانية ملايين نسمة.

وقال أدجاماجو-جونسون، منسق التحالف، لمحطة "فيكتوار" الإذاعية المحلية إن الانتخابات ستشهد "تزويرا" وأنها ستكون "مهزلة".

وفي رد فعل على ذلك، قال وزير الأمن والحماية المدنية يارك داميهام، بالقول: "مقاطعة الانتخابات خيار ديمقراطي," داعيا المعارضة إلى "مقاطعة سلمية."

وتحسبا لاندلاع اضطرابات أو أعمال شغب في يوم الاقتراع، تعتزم الحكومة التوجولية نشر حوالي ثمانية آلاف من قوات الشرطة للحفاظ على الأمن وحماية عملية التصويت والمرشحين السياسيين.

وتجري توجو غدا الأحد، 16 ديسمبر، استفتاء على تعديل دستوري من شأنه أن يعيد تحديد مدد الرئاسة بفترتين.

ويقول الحزب الحاكم إنه يوافق على فترتين رئاسيتين، كل منهما خمس سنوات، مع استثناء الرئيس الحالي من هذا الشرط.

ومن شأن هذا الشرط الأخير أن يسمح للرئيس الحالي فوريه جناسينجبي اياديما، بخوض الانتخابات الرئاسية المقبلة في عام 2020، بل ويمكنه البقاء في سدة الحكم حتى عام 2030.

ويخشى تحالف "سي 14" من أن استثناء الرئيس الحالي، من شأنه أن يؤدي إلى تعزيز قبضة جناسينجبي المعروف بإجراءاته القمعية الصارمة ضد خصومه.

وبحسب منظمة العفو الدولية، فإن حكومة جناسينجبي مسؤولة عن عمليات اعتقال عشوائية وتعذيب وإساءة معاملة، وارتكاب انتهاكات حقوقية والافلات من العقاب.

وكانت منظمة العفو الدولية ذكرت أول أمس الخميس أن توجو شهدت احتجاجات دموية على مدار الأيام الماضية، حيث لقي أربعة أشخاص، بينهم صبي (12 عاما) حتفهم في اشتباكات بين متظاهرين مناهضين للحكومة وقوات الأمن.

وقالت المنظمة إن العديد من المتظاهرين الآخرين أصيبوا بطلقات نارية في العاصمة لومي وفي مدينة سوكودي شمالي البلاد. كما أصيب أربعة من أفراد قوات الأمن.

ووفقا لبيانات الصندوق العالمي للغذاء، تعد جمهورية توجو بين الدول الأكثر فقرا في العالم، حيث يعيش أكثر من نصف السكان على حوالي 1.15 دولار يوميا للفرد الواحد.