كشفت بيانات رسمية اليوم الخميس للمعهد الوطني للإحصاء عن نمو الاقتصاد التونسي خلال الأشهر التسعة الأولى من هذا العام بنسبة 2.6بالمئة.
وحقق الاقتصاد التونسي نموا لم يتجاوز نسبة 1.9 بالمئة خلال نفس الفترة من العام الماضي، واستفاد العام الجاري من نمو قطاع الخدمات بنسبة 3.3 بالمئة، أساسا قطاع النزل والمطاعم والمقاهي وقطاع النقل ، كما استفاد من زيادة انتاج النفط والغاز الذي حقق ارتفاعا بنسبة8.5 بالمئة عن نفس الفترة من العام الماضي.
وتراجع انتاج الفوسفات خلال الأشهر التسعة الأولى من هذا العام مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي بنسبة 3ر3 بالمئة، إذ لم يتعد الانتاج 1.1 مليون طن مقابل 1.2 مليون طن في 2017، بينما يقدر معدل الانتاج خلال ربع العام قبل أحداث الثورة عام 2011 بمليوني طن.
وحقق الناتج المحلي الإجمالي نموا بنصف نقطة في الربع الثالث من هذا العام مقارنة بالربع الثاني من العام الجاري ، بينما بلغت نسبة البطالة 5ر15 بالمئة في الربع الثالث مقابل 15.4 في الربع الثاني.
ويمثل التشغيل أحد اهم التحديات التي تواجه الحكومة التونسية في ظل تفشي البطالة في صفوف حاملي الشهادات العليا الذين يمثلون أكثر من ثلثي العاطلين في تونس والبالغ عددهم أكثر من 650 ألف عاطل.