تدرس عدة بنوك حاليا وقف اصدار الشهادات مرتفعة العائد خلال الفترة القادمة خاصة بعد قيام البنك المركزى برفع نسبة الاحتياطى الالزامى حيث تستهدف البنوك خفض تكلفة الاموال لديها.
ووفقا لمصادر مصرفية ان عددا من البنوك الكبرى ينتظر التنسيق مع البنك المركزى لتحديد توقيت وقف اصدار هذه الشهادات خاصة وان المركزى يستهدف منها سحب السيولة من السوق وخفض التضخم.
وكشفت المصادر ان البنك المركزى يتحفظ فى الوقت الحالى على اقدام البنوك على أى خفض فى اسعار الفائدة فى ظل استهداف المركزى خفض التضخم.
وتوقعت المصادر ان يتم وقف اصدار هذه الشهادات قبل مطلع العام القادم وان يتم خفض العائدة بنسب متدرجه وعلى فترات زمنية وفقا للهدف الذى اصدرت من اجلة.
وكانت البنوك قررت فى نوفمبر 2016 طرح شهادات ادخار بعائد 20% وكانت الأعلى على الإطلاق وقتها حيث كانت أسعار العائد على الإيداع والإقراض تبلغ 14.75% و15.75% بعد أن قام المركزى برفع أسعار الفائدة 3% دفعة واحدة يوم قرار تعويم الجنيه فى 3 نوفمبر.
هدف البنوك من طرح هذه الشهادات كان لسحب السيولة من السوق بعد تعويم الجنيه وأيضا بهدف التشجيع على التحول من الدولار إلى الجنيه وبالتالى زيادة حصيلة البنوك الدولارية والتى سجلت 43 مليار دولار منذ التعويم.
وكان من المفترض عند إصدار شهادات الـ20% أن تكون لفترة محدودة ليتم الاكتفاء بعد ذلك بشهادات الـ16% ولكن بسبب الظروف الاقتصادية وارتفاع معدلات التضخم بعد تعويم الجنيه وتطبيق ضريبة القيمة المضافة ورفع أسعار المحروقات اضطر المركزى إلى استهداف التضخم عن طريق رفع أسعار الفائدة بنحو 7% منذ تعويم الجنيه وهو ما دفع البنوك إلى الإبقاء على شهادات الـ20 %.
ويبحث عدد من البنوك الاسبوع الجارى خفض سعر الفائدة على حسابات التوفير والودائع، حيث من المقرر عقد اجتماعات لجان الخصوم والأصول «الأليكو» بعدد من البنوك وتأتى هذه الاجتماعات فى ضوء قرار البنك المركزى الأخير برفع نسبة الاحتياطى الإلزامى على البنوك بنسبة 4%، لتصبح 14% بدلا من 10%. وأعلن كل من بنكى مصر والإسكندرية عن تخفيض أسعار الفائدة على الودائع وحسابات التوفير، وذلك نتيجة قرار المركزى. وقرر بنك مصر خفض أسعار الفائدة على الودائع بنسبة تبلغ نحو 0.75%، وذلك باستثناء شهادات الادخار.
وقال طارق حلمى الخبير المصرفى إن رفع الاحتياطى الإلزامى من 10 % إلى 14% يعنى أن البنوك مضطرة الآن أن تضع ودائع أكثر مع المركزى دون فوائد مما يعنى ارتفاع تكلفة الأموال لدى هذه البنوك، مشيرا إلى أن هناك عدة احتمالات أمام هذه البنوك إما أن ترفع سعر الفائدة على المقترضين لتعويض هذه التكلفة وهذا مستحيل لأن الفوائد مرتفعة بالفعل أو تخفيض سعر الفائدة على الودائع والشهادات وهو الاحتمال الأرجح.
وتوقع حلمى بداية موجة جديدة من خفض تدريجى للفوائد على الودائع لاسيما وأن التضخم سيبدأ فى التراجع اعتبارا من الشهر القادم وبالتالى ستختفى قريبا شهادات العائد 20 %.
واكد شريف الشربينى مدير الاستثمار باحد البنوك إن البنوك ستتأثر سلبا بقرار البنك المركزى بزيادة نسبة الاحتياطى الإلزامى وذلك على المدى القصير مشيرا إلى تفاوت تداعيات القرار على البنوك.
وتوقع أن يتسبب القرار فى الضغط على هامش صافى الفائدة (الأرباح) للبنوك.
وأشار إلى أن البنوك ستحاول مواجهة التداعيات السلبية للقرار عبر خفض تكلفة التمويل من خلال وسيلتين الأولى حماية ربحيتها من خلال خفض الفائدة على الودائع لتعويض الخسائر المتوقعة، والثانية فرض عوائد أعلى على مزادات أذون الخزانة، لافتا إلى أن هذا القرار قد يتم تطبيقه على المدى القصير لحين خفض أسعار الفائدة.
ولفت إلى محدودية تداعيات القرار على عدد من البنوك المدرجة بالسوق نظرا لحيازتها نسب ودائع أدنى بالعملة المحلية، ومن بينها البنك التجارى الدولى، وكريدى أجريكول، والبنك المصرى لتنمية الصادرات.
وارجع الشربينى قرار رفع البنك المركزى نسبة الاحتياطى الإلزامى على البنوك من 10% إلى 14%، إلى الأرباح القوية التى حققتها البنوك، مشيرا إلى أن البنك المركزى كان قد خفض الاحتياطى الالزامى لتخفيف العبء على البنوك خلال الفترة الماضية.
وأكد أن القرار سيجبر البنوك تخفض سعر الفائدة على الأوعية الإدخارية قصيرة الأجل فى ظل زيادة التكلفة الواقعة على البنوك نتيجة ارتفاع حجم الأموال غير المستخدمة فى السيولة المستثمرة.
واضاف أن القرار من شأنه تقليل نسبة السيولة المتاحة لدى البنوك وبالتالى تقليل حجم النقود المتداولة بالأسواق وهو ما سيسهم فى خفض معدلات التضخم المرتفعة التى نتجت عن برنامج الإصلاح الاقتصادى الذى قامت به الدولة مؤخرا.
وأكد أن القرار سيجعل البنوك تقوم بتوظيف أموال مودعيها فى القنوات السليمة والتنموية والابتعاد عن القروض الاستهلاكية التى تخلق طلبا بالأسواق، وتؤدى إلى رفع مستوى التضخم.