قال الدكتور صلاح فوزي، عضو لجنة الإصلاح الدستوري، إن تعديلات قانون مكافحة الإرهاب، تضمنت المعاقبة بالسجن المشدد مدة لا تقل عن عشر سنوات ضد من يخفي أي مستند خطي أو إلكتروني من شأنه إقامة الدليل على مرتكبي الجرائم الإرهابية.
وأضاف «فوزي»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «صالة التحرير»، المذاع عبر فضائية «صدى البلد»، مساء اليوم الأربعاء، أن الدولة رأت ضرورة تغليظ العقوبة ضد من يأوي العناصر الإرهابية أو يستخدم وسائل تساعد على إخفائها، وذلك من أجل تحقيق الردع.
ولفت إلى تعديل في قانون المنشآت السياحية والفندقية، والذي يغلظ العقوبة في حالة عدم الإخطار بالنزلاء المشكوك في انتمائهم لجماعات إرهابية، فضلًا عن اقتراح إدخال تعديل خاص بقانون المرور، بشأن ضرورة الترخيص لمركبات الدفع الرباعي والتزامها بجهاز تتبع المواقع.
وأشار إلى أن قانون مكافحة الإرهاب ينص على المعاقبة بغرامة لا تقل عن 200 ألف جنيه وتصل إلى 500 ألف جنيه لمن ينشر معلومات مخالفة للبيانات التي تصدرها القوات المسلحة.
وتقدم النائب أشرف عمارة، عضو مجلس النواب، بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 94 لسنة 2015 بإصدار قانون مكافحة الإرهاب، والذي قال إنه يهدف إلى تعظيم جهود مكافحة الإرهاب بمحاصرة الإرهابيين قبل أن يشرعوا فى تنفيذ العمليات العدائية ضد الدولة المصرية عن طريق محاولة التشديد الأمني الوقائى على العقارات والوحدات السكانية التى قد يلجأ إليها بعض الإرهابيين للاختباء والتحضير للعمليات الإرهابية.