أعلن اللواء قاسم حسين، محافظ المنيا، اليوم، أن إجمالي عقود تقنين أوضاع أراضي أملاك الدولة، التي وقعتها المحافظة حتى الآن بلغت 208 عقدا، بعد استيفاء كافة المعايير والشروط والموافقات النهائية من كافة الجهات المعنية، بإجمالي مساحات تصل إلى حوالي 9341 فدان، بعد أن سدد طالبوا التقنين المقدم القانوني لها بنسبة 25%، والذي بلغ 130مليون و300 ألف و768 جنيه.
جاء ذلك خلال توقيع المحافظ اليوم لـ27 عقدا جديدا مع عدد من رجال الأعمال والشركات والمستثمرين على مساحة 577 فدانا، بعد أن سددوا المقدمات القانونية للمساحة، بحضور محمد عبد الفتاح، سكرتير عام المحافظة والمهندس عاطف طه مدير عام إدارة أملاك الدولة.
وجه المحافظ إدارة الأملاك باستمرار جهودها لانجاز كافة أعمال اللجان الخاصة بالمعاينات، وأشاد بجهود لجنة استرداد أراضي أملاك الدولة في تحقيق هذا الانجاز، موضحا أن العمل خلال الفترة الماضية يتم من خلال خطة متكاملة ومحكمة، تشارك فيها كل من المحافظة ومديرية أمن المنيا ومكتب هيئة الرقابة الإدارية، وعدد من الجهات المعنية.
من جانب آخر، ناقشت لجنة البت صباح اليوم، برئاسة المحافظ 43 عقدا من عقود التقنين التي تقدم بها عدد من المواطنين والشركات للتأكد من مدى استيفاءها للضوابط والشروط واستكمال باقي إجراءات التقنين.