تنتشر مركبات «التوك توك» فى الأحياء الشعبية ويعتمد عليها الكثير من المواطنين البسطاء، ولكن فى الآونة الأخيرة، بدأ ينتشر فى الشوارع الرئيسية فى المحافظات، مما يسبب زحاما شديدا ويعطل المرور، خصوصا أن الذين يقودون هذه المركبات أغلبهم أطفال لا يتعدى عمرهم 15 عاما.

ويعد «التوك توك» مركبة غير مطابقة للمواصفات المرورية الخاصة بعوامل الأمن والسلامة، وذلك لعدم اتزانه وعدم صلابة هيلكه الخارجى، وعدم وجود أبواب أو أحزمة أمان ما يعرض الركاب للخطر فى حالة الحوادث، ولذلك ترفض إدارة المرور صرف لوحات ترخيص لـ«التوك توك»، لعدم صلاحيته للسير فى طرق المدينة، بالرغم من ذلك لم يمتنع الكثير من السائقين عن قيادته، وأصبح من الشائع رؤية «التوك توك» ينطلق فى أنحاء المدن بدون لوحات رقمية أو ترخيص، وشجع عدم وجود لوحات رقمية به تساعد على التعرف على ماهية السائق، الكثير من الخارجين عن القانون على استخدامه فى إتمام جرائم السرقة أو الاختطاف.

ورصدت «الشروق» حالة من التخبط فى القرارات الحكومية، وتضارب فى تصريحات المسئولين حول كيفية التعامل مع مركبات «التوك توك»، فمن جهه يؤكد وزير التنمية المحلية، أحمد زكى بدر، على تقنين وضع هذه المركبات ووضع آلية لتسهيل ترخيصها لمتابعتها، وإحكام الرقابة عليها وتطبيق قانون المرور بالنسبة لها وحظر سيرها داخل المدن الرئيسية والطرق السريعة، وحصرها لإدخالها ضمن منظومة صرف الكروت الذكية للبنزين، ويتعامل مع تلك المركبات على أنها أمر واقع وإلغاؤها شبه مستحيل، بينما على النقيض كان موقف وزير التنمية المحلية السابق، اللواء عادل لبيب، رافضا لسيرها فى المدن، وانسحب من أحد البرامج التلفزيونية، اعتراضا على محاولة المذيع الدفاع عن أصحاب تلك المركبات.

فيما جاء موقف المحافظين، الذى أكد الوزير أكثر من مرة فى تصريحات له، أنهم هم المسئولون عن وضع خط سير «التوك توك»، مغايرا لموقف الوزير، حيث رفض عدد من المحافظين الاعتراف به، وعلى رأسهم محافظ القاهرة السابق، الدكتور جلال السعيد، ومحافظ الجيزة الحالى، اللواء كمال الدالى، حيث اعتبروا منع سير «التوك توك» قرارا تنظيميا يهدف إلى عودة الانضباط للشوارع، حيث يتم بالتنسيق بين الإدارة العامة للمرور والأجهزة التنفيذية بالأحياء المعنية، للتحفظ على أية مركبة مخالفة يتم ضبطها ولا يتم تسليمها إلا بعد تقديم أوراق الملكية وإقرار تعهد بعدم معاودة المخالفة وسداد الغرامة المقررة وقدرها 1500 جنيه مقابل الإيواء والحراسة.

وكان محافظ القاهرة، قد أصدر تعليمات صارمة لرؤساء الأحياء، بمنع سير تلك المركبات فى شواع العاصمة، واحتجازها وفرض غرامة 1500 جنيه على أصحابها، وسيتم تحصيلها لحساب صندوق الخدمات والتنمية المحلية بالمحافظة، على أن يتم استغلالها بنسب مقدرة لصندوق تحسين المرور، وحوافز للجهات القائمة على الضبط من وحدات المرور والأحياء والجهات المعاونة له، وهذا ما تم تطبيقة بالفعل فى 15 حيا فى محافظة القاهرة، تمهيدا لمنعه نهائيا من السير فى شوارع العاصمة بجميع أحيائها.

وجاء موقف محافظ الجيزة، اللواء كمال الدالى، مشابها حيث أصدر قرارا بمنعه من السير فى مدينة السادس من أكتوبر ومصادرته، للحفاظ على أرواح المواطنين، حيث تتسبب هذه الوسيلة فى الكثير من الحوادث، وكلف باتخاذ جميع الإجراءات القانونية حيال «التوك توك» الذى يتم ضبطه والمصادرة الفورية وتطبيق قرارات المحافظة الصادرة، ووضع المركبة المخالفة فى مكان الحجز بالكيلو 10.5 بطريق مصر إسكندرية الصحراوى.

وأثارت تصريحات الوزير حالة من الغضب الشديد لدى قطاع كبير من المواطنين، ونظم عدد من مستخدمى مواقع التواصل الاجتماعى حملات تدعم قرارات المحافظين، بمنع سير تلك المركبات فى شوارع المحافظات، وهاجموا وزير التنمية المحلية على قراره بتقنين مركبات «التوك توك»، حيث أجمع المدونون أنه بهذه الطريقة لم تتمكن الحكومة فى المستقبل من منعهم من السير فى الشوارع الرئيسية لحملهم تراخيص.