وافقت هيئة السلع التموينية، على السماح للشركات الست التى تم قبول مظروفها الفنى الخاص بمناقصة توريد الأرز المستورد، بخفض السعر بنحو 10 دولارات للطن الواحد، مقابل السداد المعجل لقيمة الارز المورد للهيئة، بحسب تصريحات مجدى الوليلى، رئيس لجنة التصدير بغرفة صناعة الحبوب باتحاد الصناعات لـ«الشروق».
وكان المظروف المالى السابق للمناقصة، يفرض على الشركات الحصول على مستحقاتها من الهيئة خلال 180 يوما (6 أشهر) بعد توريد شحنات الأرز للسلع التموينية.
وأجلت وزارة التموين، مناقصة لتوريد الأرز المستورد، خلال الأسبوع الماضى، بسبب ارتفاع الأسعار المقدمة من الشركات الأجنبية ما بين 419.7 و444 دولارا للطن الواحد، وتقدمت للمناقصة 6 شركات محلية ممثلة للحكومة الصينية، بكميات بلغت 201 ألف طن.
وأضاف الوليلى، أن الوزارة غيرت بند السداد لاستيراد الأرز من باب تخفيض الأسعار، ومن ثم اتفقت مع الموردين على تخفيض أسعار الأرز مقابل السداد المبكر.
وأوضح الوليلى، أن الشركات تقدمت أمس الأول، بعروض مالية جديدة، حيث قدمت عروضا ينخفض السعر فيها بنحو 10 دولارات للطن الواحد تقريبا، ليصل إلى 410 دولارات مقابل 419.7 دولار.
وكان الوليلى قد حذر سابقا، من التأخير المستمر فى التعاقد على استيراد الأرز، لأنه سيؤدى إلى ارتفاع الأسعار، لافتا إلى أن مصر تحتاج إلى ما بين 700 ــ 800 ألف طن لسد العجز.
وكانت الهيئة قد استبعدت الأرز الهندى والفيتنامى بسبب ارتفاع سعره بالإضافة لعدم مطابقته لمواصفات الأرز المصرى.
وتواجه زراعة محصول الأرز عدة أزمات، لا سيما مع تدشين سد النهضة الإثيوبى، والمتوقع أن يؤثر على حصة مصر من المياه، والتى تعتمد عليها زراعة الأرز؛ حيث يقدر إجمالى كمية المياه التى يستهلكها فى العام بنحو 6 مليارات متر مكعب، وهو ما دفع وزارة الرى لإصدار قرار فى فبراير الماضى، بخفض مساحة الأرز المزروعة من 1.1 مليون فدان إلى 724.2 ألف، بنسبة 30%، لتفتح الحكومة فى يوليو الماضى باب الاستيراد؛ لسد العجز المتوقع فى هذه السلعة الاستراتيجية.