فى الشوارع الجانبية تتراجع قبضة الأمن وأوجه الرقابة، فتظهر ما يمكن أن نطلق عليها «نصبة البنزين»، لا يحتاج تاجر السوق السوداء لأكثر من عدة جراكن وقمع ومتر من الخرطوم البلاستيك، وناصية شارع جانبى، يقف عليه بأدواته لبيع البنزين فى السوق السوداء للتوك توك غالبا، أو لماكينات الرى وبعض الآلات الزراعية التى لا تسمح لها محطات الوقود بالتزود.

بحسب عدد من باعة البنزين فى شوارع فيصل والهرم ومسطرد وبهتيم والمناطق المحيطة بهم الذين التقت بهم «الشروق» فى جولتها، فإن طرق الحصول على البنزين فى جراكن متعددة، تبدأ إما بالاتفاق مع صاحب البنزينة بالحصول عليه بسعر أعلى من سعر البيع الرسمى، أو أحيانا بالاعتماد على شبكات البلطجة فى المنطقة فى ظل اعتماد بعض أصحاب البنزينات على دفع الإتاوات لحماية البنزينات خصوصا فى فترات التراخى الأمنى.

لا تقتصر الظاهرة على شوارع المناطق المذكورة فقط، جولة سريعة فى القاهرة الكبرى تكشف لك أن «نصبات البنزين» هى المورد الأول والأساسى لبنزين التكاتك، فى ظاهرة تتمدد لتصل إلى باقى محافظات الجمهورية، لا فرق بين العاصمة والمحافظات الداخلية، فأينما وجد التوك توك، فثم بنزين مهرب.

لسائقى التوك توك أسبابهم التفضيلية لشراء البنزين من نصباته، «مصطفى، ص» سائق توك توك بفيصل، يروى لـ«الشروق» أسباب تفضيله تموين التوك توك الخاص به من باعة البنزين على النواصى وأهمها خوفه من مصادرة التوك توك من شرطة المرور حال خروجه إلى الشوارع الرئيسية للتموين، لعدم وجود محطات وقود فى الشوارع الجانبية والمناطق الداخلية للأماكن الشعبية المزدحمة سكانيا، بالإضافة إلى عدم ترحيب أصحاب المحطات بالتعامل مع التكاتك لتخوفهم من التصرفات العشوائية لساقيها ما قد ينتج عنه صدم سيارة أو التسبب فى بعض التلفيات لها، وهو ما يمنع صاحبها من التموين من هذه البنزينة مرة أخرى، وهو أمر لا يرغب به بطبيعة الحال صاحبها.

يرى «سعيد، م» سائق توك توك بالهرم أن فارق سعر شراء البنزين بين السعر الرسمى وسعر أصحاب «نصبات البنزين» ضعيف يتراوح فى حدود 25 قرشا فى الغالب، وسط محددات عديدة للسعر أبرزها بعد أقرب بنزينة عن المكان، وكثافة التكاتك والحركة المرورية فى الشارع، بالإضافة إلى توافر البنزين وقت الأزمات، التى لا تمثل مشكلة لأصحاب التكاتك فى ظل قدرتهم على التموين فى أى ظرف، اعتمادا على «نصبة البنزين».

بحسب من تحدثت معهم «الشروق» من أصحاب نصبات البنزين فإنهم يأتون به فى جراكن يملؤونها من محطات الوقود بالمخالفة للقرارات الحكومية بمنع وتداول المنتجات البترولية فى جراكن، إلا أن عملية بيع البنزين فى جراكن مستمرة رغم الحظر الحكومى، الذى استهدف بالأساس الحد من أزمات البنزين نتيجة شرائه وتخزينه، إلا أنه تجاهل وضعا قائما يستفيد منه ملايين المواطنين فيما يمكن أن نطلق عليه «اقتصاد التوك توك» فمن أين يأتى أصحاب التكاتك بالبنزين خاصة وأنها باتت وسيلة المواصلات الرئيسية فى كثير من المناطق الشعبية والمزدحمة فى كل محافظات مصر.

لا تتوافر إحصائيات دقيقة حول الرقم الحقيقى للبنزين المهرب داخل السوق المصرية، الغالبية العظمى من الإحصائيات والتقارير تتحدث عن تهريب البنزين والسولار خارج الحدود، إلا أنه من المؤكد أن بيع البنزين بهذه الطريقة يسبب نزيفا ماليا لخزينة الدولة، بالنظر إلى عدد التكاتك فى مصر ومعدل استهلاكها للوقود.