استعرضت نيفين القباج وزيرة التضامن، أمس، تقريرا عن نتائج لجان الكشف المبكر عن تعاطي المخدرات بين العاملين "موظفين، وعمال، وسائقين" بالمؤسسات والهيئات والمديريات التابعة للوزارات والمصالح الحكومية في المحافظات المختلفة، خلال الفترة من 1 يوليو 2023 وحتى نهاية مارس الماضي.
وأشارت القباج، إلى أنه تم الكشف على 136 ألف و335 موظف بالوزارات والهيئات التابعة لهم بالمحافظات المختلفة خلال الفترة المذكورة، وانخفضت نسبة التعاطي إلى 1% بعدما كانت 8% في بداية حملات الكشف في 2019، وأنه يتم الفصل من العمل لمن يثبت تعاطيه للمواد المخدرة وفقا للقانون.
وجددت القباج الدعوة لمرضى الإدمان من العاملين بالجهاز الإداري للدولة الى التقدم للعلاج من خلال الاتصال علي الخط الساخن لصندوق الإدمان "16023"، تجنبا لعقوبة الفصل ودون أي مساءلة قانونية، حيث يتم توفير كل الخدمات العلاجية مجانا وفى سرية تامة حتى بعد تطبيق قانون فصل الموظف متعاطي المخدرات، ويحق للموظف التقدم للعلاج طواعية دون وقوعه تحت طائلة القانون، طالما أنه تقدم قبل نزول حملات الكشف مقر عمله وخضوعه للتحليل.
من جانبه أوضح عمرو عثمان مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، أن الخط الساخن للصندوق تلقى العديد من البلاغات حول وجود بعض حالات تعاطى للعاملين في الجهاز الإداري للدولة من مواطنين ومن جهات عملهم، حيث تم تنفيذ حملات بشكل مفاجئ للكشف على العاملين المشكو في حقهم ومن ثبت تعاطيه للمواد المخدرة تعرض لعقوبة الفصل من العمل، وجاء مخدر الحشيش أعلى المخدرات انتشارا بين الحالات الإيجابية يليه الترامادول ثم المخدرات التخليقية ثم المورفينات.
وأضاف عثمان أن 2521 موظفا من العاملين بالجهاز الإداري للدولة تقدموا طواعية للعلاج من الإدمان خلال الـ 9 أشهر الماضية، عن طريق خلال الخط الساخن للصندوق ويتم اعتبارهم مرضى وعلاجهم مجانا وفى سرية تامة دون أي مساءلة قانونية.
وأشار إلى أنه جار تكثيف حملات الكشف عن تعاطي المواد المخدرة للعاملين بالجهاز الإداري للدولة بشكل مفاجئ، وأن من يمتنع عن إجراء الكشف أو يتعمد الهروب من اللجان، يتم معاملته معاملة الحالات الإيجابية وتطبيق عقوبة الفصل من العمل، لافتا الى أن الهدف من القانون هو حماية أرواح المواطنين وأيضا الحد من الحوادث القائمة والمتسبب فيها العنصر البشري بسبب تعاطى المواد المخدرة.