قالت مايا مرسي، رئيس المجلس القومي للمرأة، إن إقرار قانون الحبس والغرامة لمن يمتنع عن تسليم المرأة ميراثها هو خطوة ممتازة، مؤكدًة أن هذا القانون سيقوم بحل مشكلات كثيرة على الأرض، وسيرفع الظلم عن المرأة.
وأضافت «مرسي»، خلال مداخلة هاتفية عبر برنامج «أون اليوم»، المذاع على فضائية «أون لايف»، مساء الثلاثاء، أن القانون أقر بالصلح قبل وقوع الحكم، لكي تستمر صلة الرحم، مشيرًة إلى أنه لا يوجد صلح بعد صدور الحكم.
وأوضحت أنه لا بد من وجود وعي كاف لدى المواطنين بأهمية وصول الحق لأصحابه، لافتًة إلى أهمية إصرار السيدات ألا يتركن حقهن.
وتابعت: «قانون تسليم المرأة ميراثها هو قانون رادع، والمواطن لازم يعرف إن اللى بيعمله غلط، وملوش علاقة بالعادات والتقاليد، لكنه ضد الشرع والقانون»، حسبما قالت.
ووافق مجلس النواب بصورة نهائية على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام القانون الخاصة بقانون المواريث، لتحقيق العدالة.
يذكر أن تعديلات قانون الميراث تضمنت فرض عقوبة على من يمتنع عن تسليم الميراث لمستحقيه، وتحديدًا المرأة التي كانت تحرم من الحصول على حقها الشرعي خاصةً في بعض المناطق الريفية وأجزاء من صعيد مصر.
وتتمثل العقوبة بحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تزيد عن 100 ألف جنيه أو إحدى العقوبتين، لكل من امتنع عمدًا تسليم الورثة نصيبهم الشرعي من الميراث أو حجب سندًا يؤكد نصيبًا للوارث، أو امتنع عن تسليم السند حال طلبه من أي من الورثة الشرعيين، وترتفع العقوبة لمدة سنة في حالة العودة لأي من الأفعال السابقة.