نشرت صحيفة الشرق الأوسط اللندنية مقالا للكاتب وليد خدورى، تناول فيه انتقاد الجمهوريين فى مجلس النواب الأمريكى مشروع قانون لتقليص الانبعاثات الكربونية بمنع بيع سيارات محرك الاحتراق الداخلى، نظرا لخرقه «إعلان حقوق الإنسان والمواطن الأمريكى» بفرض الإدارة الديمقراطية قسرا على المستهلك شراء سيارة من نوعية محددة دون غيرها. ويوضح الكاتب أسباب التردد فى شراء السيارة الكهربائية لدى البعض منها، ارتفاع سعرها واستغراق وقت أطول من سيارات الوقود الذاتى لشحنها... نعرض من المقال ما يلى:
أعلنت «إدارة حماية البيئة» الأمريكية فى منتصف شهر أبريل الحالى عن مشروع قانون لتقليص الانبعاثات الكربونية بمنع بيع سيارات محرك الاحتراق الداخلى (التى تستعمل البنزين والديزل) المصنوعة خلال الفترة ما بين 2027 و2032. وللتأكيد على أهمية المشروع لإدارة بايدن، أعلن البيت الأبيض بدوره عن مشروع القانون الذى يهدف إلى «حماية الصحة العامة» بتقليص انبعاثات ثانى أكسيد الكربون نحو 10 مليارات طن بحلول عام 2055، وإجبار المستهلك الأمريكى على شراء السيارة الكهربائية، ومن ثم توفير شراء الوقود لكى يوفر نحو 12 ألف دولار خلال عمر السيارة.
وكما هو متوقع، انتقد الجمهوريون فى مجلس النواب الأمريكى مشروع القرار، متهمين الإدارة الديمقراطية بأنها تحاول أن تفرض قسرا على المستهلك الأمريكى شراء سيارة من نوعية محددة، مما يعنى أن الإدارة تخرق «إعلان حقوق الإنسان والمواطن الأمريكى». فهذه السابقة، حسب بعض النواب الجمهوريين، ستضع المواطن أمام خيارين، إما شراء سيارة كهربائية أو لن يكون بإمكانه شراء سيارة بتاتا. كما احتج نواب جمهوريون آخرون بأن مشروع القانون هو بمثابة خلق سابقة «تسمح للحكومة بأن تفرض على المواطن السلعة التى تختارها وتمنعه من شراء غيرها، بحيث إنها ستستطيع مستقبلا، مثلا، إجبار المواطن على شراء أنواع من الأطعمة ومنع غيرها».
من ثم، حسب النواب الجمهوريين، يشكل مشروع القانون هذا الذى لا يزال يحتاج إلى موافقة السلطة التشريعية، وحيث هناك أغلبية للحزب الجمهورى فى مجلس النواب، «التفافا على القوانين الفيدرالية بالضغط على السكان لشراء السيارة الكهربائية إجباريا».
وانتقد النائب الجمهورى دان نيوهاوس التوجه، مصرحا: «لقد حان الوقت لكى تتوقف الحكومة عن التدخل المتزايد فى حياتنا، وحماية استقلالنا الطاقوى». وأضاف النائب الجمهورى من تكساس تشيب روى، أن «سياسة إدارة بايدن الراديكالية لحماية البيئة تحاول طى ماكينة الاحتراق الداخلى إلى عالم النسيان، ويكفى هذه التخيلات الطاقوية». وأضاف أنه سيصبح من الضرورى على مجلس النواب الجمهورى استعمال الموازنة لإنهاء سلاح البيروقراطية الفيدرالية هذا، ابتداء بمراجعة موازنة «إدارة حماية البيئة».
من الجدير بالذكر، كان الرئيس بايدن قد وقَّع قرارا إداريا فى شهر أغسطس 2021 يطلب فيه من «إدارة حماية البيئة» اقتراح مشروع قانون لترشيد استهلاك الوقود وتقليص معدلات الانبعاثات لأجل «معالجة أزمة المناخ». وبالفعل أوصت «إدارة حماية البيئة» باتخاذ سياسة جديدة تقضى بتغيير قرارات سابقة كان قد تم تشريعها فى عهد إدارة الرئيس ترامب. ونصت القرارات عندئذ على تحديد انبعاثات الاحتباس الحرارى الصادرة عن سيارات الاحتراق الداخلى، التى يتم إنتاجها خلال الفترة ما بين عامى 2023 و2026. ووصفت الإدارة هذه القوانين فى حينه بأنها «الأكثر طموحا».
يكمن التحدى الأهم لضعف مبيعات السيارة الكهربائية فى الوقت الحاضر، فى سعرها العالى مقارنة بسعر سيارة محرك الاحتراق الداخلى. إذ يزيد فى بعض الحالات سعر السيارة الكهربائية عن مثيلتها لسيارة الاحتراق الداخلى نحو 10 آلاف دولار.
وإلى جانب الفرق فى الأسعار، أشار استفتاء لوكالة «أسوشييتد برس» مؤخرا إلى أن المستهلك الأمريكى يتردد فى شراء السيارة الكهربائية لسببين: أولا، ارتفاع السعر بالنسبة لسيارة الاحتراق الداخلى. وثانيا، العدد الضئيل لمحطات الشحن للسيارة الكهربائية وابتعاد المسافات فيما بينها.
وبحسب «أسوشييتد برس»، فإن نحو 60 فى المائة من الذين تم استفتاؤهم قرروا تأجيل شراء السيارة الكهربائية لارتفاع سعرها، ونحو 50 فى المائة أجلوا قرارهم بشراء السيارة الكهربائية لعدم توفر محطات شحن كهربائى كافية أو لعدم قرب الواحدة من الأخرى. وأجاب 19 فى المائة بأنه من المحتمل جدا عدم شرائهم لسيارة كهربائية فى المستقبل المنظور.
ويتضح أن أسباب التردد فى شراء السيارة الكهربائية يعود إلى الوقت اللازم لشحنها بالكهرباء، الذى يزيد 5 ــ 10 مرات عن وقت تزويد الوقود لسيارة الاحتراق الذاتى. كما يتخوف البعض الذين يقطنون فى مناطق بعيدة عن سكنهم من نفاد الطاقة المتوفرة فى سيارتهم، حتى لو كانت مشحونة بنحو 20 فى المائة من طاقتها، وذلك خشية نفاد الطاقة فى الطرق السريعة الطويلة، وعدم تمكنهم من الوصول إلى محطة قريبة للشحن، أو الحصول على المساعدة الممكنة خارج طرق المدن.
من جهتها، تتوقع «إدارة حماية البيئة» الأمريكية أن نحو 54 فى المائة من السيارات الجديدة فى الولايات المتحدة ستكون كهربائية بحلول 2030. وستمثل نحو 67 فى المائة بحلول 2032.