فى الأجواء المصرية الراهنة ليس مستغربا أن تفاجأ ذات صباح بتعديل قانونى يضيف جريمة تعاقب على «ازدراء البرلمان». على الأقل فذلك ما نستشفه من موقف رئيس مجلس النواب وبعض أعضائه الذين وصفوا انتقاد المجلس بأنه محاولة لهدم إحدى مؤسسات الدولة الوطنية. كما اعتبروه إهانة ليس لأعضاء المجلس فحسب، ولكن أيضا للملايين الذين انتخبوهم. وبهذا التكييف يصبح الانتقاد فى رأيهم إحدى حلقات المؤامرة الجهنمية الوهمية التى أصبح كل مسئول يشير إليها لإسكات ناقديه.
أرجو أن أكون مخطئا فى الظن الذى ذهبت إليه. لكنى أزعم أن ما ذكرته بمثابة تلخيص مركز لما خرجت به من متابعة ما نشرته صحف الثلاثاء ١٩ أبريل الحالى عن وقائع جلسة مجلس النواب التى عقدت فى اليوم السابق، وكانت ملاحظتى الشكلية السريعة أن الصحف القومية بدت متضامنة مع اتجاهات المناقشة التى صبت جام الغضب على انتقاد البعض لأداء المجلس، آية ذلك أن جريدة «الأهرام» نشرت الموضوع تحت عناوين تحريضية كان منها ما يلى: النواب يشنون هجوما عنيفا على فضائيات التشويه ــ الأعضاء: الفوضى الإعلامية تهدف إلى إحباط الشعب والتشكيك بالمؤسسات ــ عبدالعال (رئيس المجلس): حملة ممنهجة لإسقاط الدولة بدأت بالإساءة إلى الرئيس.
فهمت من تقصى خلفيات الحملة أن إحدى الفضائيات الخاصة شنت أخيرا هجوما لاذعا على المجلس، الأمر الذى أثار غضب رئيسه وبعض أعضائه، حتى لجأ نفر منهم إلى جمع توقيعات على بلاغ يقدم للنائب العام ضد الهيئة العامة للاستثمار يطالب بإغلاق القناة. وكان واضحا من المداخلات التى تمت فى الجلسة التى عقدت يوم الاثنين ١٩/٤ أن شدة الانتقاد الأخير الذى بثته القناة الخاصة كانت المناسبة التى أدت لطرح الموضوع فى الجلسة العامة.
فى هذا الصدد أثارت الانتباه الكلمة التى افتتح بها رئيس المجلس الدكتور على عبدالعال المناقشة. ذلك أنه وجه فيها مجموعة من الرسائل التى يستغرب المرء صدورها عن رئيس للسلطة التشريعية التى يفترض أن دورها الأساسى يتمثل فى الرقابة على أداء السلطة التنفيذية إلى جانب مهمتها فى التشريع. فقد ردد الرجل كلام رئيس الجمهورية عن التشكيك فى المؤسسات ومحاولات إسقاط الدولة والإحباط الذى يشيع بين الناس جراء نقد السلبيات وعدم التركيز على الايجابيات. واعتبر أن هناك تشويها متعمدا لمؤسسات الدولة بدءا بالإساءة إلى رئيس الجمهورية واستهدف الجيش «الذى يشهد الخارج والداخل بوطنيته وفدائيته». وأقحم الإشادة بدور الجيش فى السياق مرة ثانية وثالثة.
الشاهد أن رئيس مجلس النواب خاطب رئيس الدولة والقوات المسلحة بأكثر مما خاطب المجتمع الذى يفترض أن المجلس يمثله. وبكلمته عزز الانطباع الشائع عن أن المجلس فى حقيقة الأمر هو انتخاب السلطة التى شاركت بعض أجهزتها فى تشكيله، بأكثر منه انتخاب المجتمع. وهى نقطة افتتح بها ملاحظات أخرى منها ما يلى:
< أن خطاب الدكتور على عبدالعال وكلمات بعض النواب والبيان الذى صدر باسم المجلس فى نهاية الجلسة، ذلك كله عبر عن ضيق صدر شديد بالنقد والرأى الآخر، إذ لم يروا فيه سوى أنه مصدر للإحباط ومسعى لهدم المؤسسات الوطنية. وتكتسب الملاحظة خطورة حين ينسب النقد إلى المؤامرة التى قيل إنها تبنت حملة ممهجة من جانب بعض وسائل الإعلام لهدم مؤسسات الدولة والجيش المصرى، وهذا المنطق يعد دعوة مبطنة إلى تكميم الأفواه، لأنه لم يتعرض إلى موضوعية النقد وما إذا كان فى محله أم لا، وإنما قفز مباشرة إلى التنقيب فى نوايا الناقدين واعتبر كلامهم من قبيل الحملة الممنهجة ذات الأهداف الشريرة، وفى هذه الحالة فإن النقد «البناء» الوحيد المقبول، يصبح ذلك الذى يمتدح المجلس ويهلل لأدائه.
< أن رئيس المجلس تصرف بعصبية ناظر المدرسة، إذ عمد إلى طرد أحد النواب من الجلسة (سمير غطاس) بعدما حاول اسكاته لأنه اعترض على تكميم أفواه الإعلاميين، وكان قد استخدم الأسلوب ذاته فى حالتين سابقتين. وهو من تبنى موقف الدفاع عن الحكومة التى يفترض أن المجلس يراقبها، حين طلب أن يحذف من المضبطة وصف أحد النواب لوزير فى الحكومة بأنه «فاشل».
< لجأ رئيس المجلس إلى ترهيب الإعلاميين حين هدد بمقاضاتهم بتهمة إهانة مؤسسات الدولة والعمل على هدمها. وهى من التهم الشائعة فى بلاغات جهاز الأمن الوطنى وقرارات النيابة العمومية. وذلك موقف يسىء إليه بأكثر مما يخيف الإعلاميين. ليس فقط لأنه يفترض أن يكون حارسا لحرية التعبير ومدافعا عنها، ولكن أيضا لأن مصطلح إهانة مؤسسات الدولة جرى ابتذاله ــ حتى صار بمثابة تهمة تقليدية توجه ضد كل من داس للسلطة على طرف وانتقدها لأى سبب.
أن احترام السلطة التشريعية واجب لا ريب، لكن ذلك يظل مشروطا بقيام المجلس الذى يعبر عنها بواجبه واحترامه لدوره فى الرقابة والتشريع. وحتى الآن فإننا لم نلمس له دور يذكر فى الرقابة، أما دوره فى التشريع فقد ظل مقصورا على التمرير والتصفيق. علما بأن الاحترام لا يتم بترهيب الناقدين وتخويفهم بتهمة «الازدراء»، ولكنه وسام يضعه المجتمع طائعا على صدر من يقتنع بأنه جدير به، ونرجو أن يقنعنا المجلس الموقر بتلك الجدارة قبل انتهاء مدته فى عام ٢٠٢٠.