أعود مجددا لقضية إخضاع كليتى الإعلام والاقتصاد والعلوم السياسية للتوزيع الإقليمى، وهو ما ترتب عليه قصر الدراسة فيهما على إقليم بعينه فى مصر، وحرمان بقية الأقاليم التى توجد فيها كليات مناظرة لهما من الدراسة فيهما، علما بأن هذه الكليات الجديدة شديدة الضحالة، وهذا ليس رأيى الشخصى، لكنه رأى بعض المتحمسين فجأة لتطبيق التوزيع الإقليمى على هاتين الكليتين المرموقتين، اللتين هما ملك لكل شعب مصر، وليس أبناء إقليم بعينه.
من خلال التحقيق العميق فى هذه القضية، توصل زميلى الأستاذ هانى النقراشى، محرر التعليم العالى فى «الشروق»، إلى أن هناك تيارين منقسمين حيال هذه الأزمة داخل المجلس الأعلى للجامعات، الذى يتخذ القرارات المرتبطة بالتوزيع الإقليمى، الأول الرافض لإخضاع كليتى الإعلام والاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة لهذا النظام الذى يهدر مبدأ تكافؤ الفرص، الدكتور السيد عبدالخالق، وزير التعليم العالى، بحسب تصريحاته لـ«الشروق»، التى أكد فيها على أنه يتحفظ على نظام التوزيع الإقليمى بشكل عام، ولهاتين الكليتين بشكل خاص ما دام كل الطلاب أدوا نفس الامتحان فى الثانوية العامة، وهو موقف جرىء ويحسب لهذا الوزير المحترم، الحريص على عدم تفريغ هذين الصرحين العلميين الكبيرين من قيمتهما الكبيرة كمؤسسات حاضنة لشباب الوطن من كل المحافظات.
التيار الثانى داخل المجلس الأعلى للجامعات المؤيد لإخضاع هاتين الكليتين للتوزيع الإقليمى، الدكتور سامى عبدالعزيز، رئيس لجنة قطاع الدراسات الاعلامية بالمجلس، والذى برر ذلك فى اتصال هاتفى لى معه، موقفه بأن «كلية الإعلام لم يعد بإمكانها استيعاب كل الطلاب على مستوى الجمهورية»، فقلت له: فلتقبل الأعداد التى تكفيها من جميع الطلاب من كل المحافظات، وليس من إقليم بعينه، لأن كليات الإعلام الموجودة فى بنى سويف وجنوب الوادى شديدة التواضع، قال لى «ليس الحل فى إلغاء التوزيع الإقليمى، بل فى تطوير كليات وأقسام الإعلام الأخرى»، وانتهت المكالمة على هذا النحو.
وهنا أود أن أذكر أستاذى الدكتور عبدالعزيز برأيه فى أقسام وكليات الإعلام التى أنشئت حديثا، والتى لا يجد الآن غضاضة فى قصر الدراسة فيها على أبناء الصعيد وحدهم، وحرمانهم من دخول كلية الإعلام جامعة القاهرة، حيث قال فى برنامج «25/30» مع الأستاذ إبراهيم عيسى فى ديسمبر الماضى ما نصه « كليات وأقسام الإعلام فى مصر باستثناء إعلام القاهرة تفتقد للمقومات المطلوبة لكلية الإعلام»، «أحلفلك بالله لو قرأت لائحة أى كلية إعلام ستجدها نسخة مكررة ومشوهة من لائحة إعلام القاهرة.. يجب عليك وأنت تعمل كلية إعلام فى الصعيد أن يتم تفصيل تخصصها على احتياجات البيئة المحلية حتى لا تتشابه ولا تتداخل الأشياء.. كيف أقر إنشاء كلية أستأمنها على تخريج جيل، وفيها أستاذ ترقى بعد 3 مرات (من التقدم للترقى) أو بالكتير مدرس، وعلى فكرة بعضهم مش مدرس إعلام.. ممكن يكون مدرس صحافة مدرسية، أو خريج تربية».
وهنا أقول للدكتور عبدالعزيز كيف لك أن ترضى بأن يدرس طالب تخرج من الثانوية العامة بتفوق فى كلية يدرس فيها مدرسون للصحافة المدرسية، فى حين تسمح لطالب آخر خضع لنفس لامتحان وحصل على نفس الدرجات على أيدى أساتذة كبار مثلك؟
الرجل الثانى الذى يقاتل بشراسة لتطبيق التوزيع الإقليمى على هاتين الكليتين، أمين عام المجلس لأعلى للجامعات الدكتور أشرف حاتم، الذى يرى أن التجربة ناجحة فى كليات التمريض والطب الذى هو تخصصه، وهو معذور لأنه لا يدرك الفارق بين إعداد الطبيب وإعداد الصحفى، ففى الأقاليم من السهل أن تجد مستشفيات ومرضى وأساتذة، لكن من الصعب أن تجد صحيفة أو قناة تليفزيونية.
أما قوله بأن الصعايدة يأتون للدراسة فى القاهرة ولا يعودون مرة أخرى، أقول له ليس مطلوبا من خريجى هاتين الكليتين العودة مرة أخرى، لأن عملهم مرتبط بالعاصمة، أما التحجج بمصاريف المدينة الجامعية لتطبيق هذا النظام الظالم فبإمكانك إلغاءها لتستريح، والأسر ستتحمل الأعباء نظير تحقيق أحلام أبنائها بالدراسة فى هاتين الكليتين.