هل يمكن أن تحقق الانتخابات الرئاسية المقبلة، تطلعات قطاعات واسعة من المجتمع المصرى فى حدوث التغيير المنشود، أم أن الأوضاع ستبقى على حالها ولن يكون هناك أى جديد يذكر؟
التغيير المنشود الذى يتطلع إليه الكثيرون، يتعلق بالتوجهات والسياسات، التى ينبغى أن تعبر بشكل واضح لا لبس فيه عن الانحياز التام لهموم ومشاكل الناس، وإعلاء مبدأ المشاركة فى اتخاذ القرار، والاستماع للرؤى المختلفة حيال جميع القضايا المطروحة، والاقتناع بمعالجة ما قد وقع من أخطاء خلال المرحلة السابقة، والعمل على تعديل المسار والسياسات التى ساهمت فى حدوث تعقيدات كبيرة للأوضاع التى يعانى منها الجميع فى الفترة الحالية، خصوصا على الصعيد الاقتصادى الذى بات يؤرق الغالبية العظمى من المواطنين، بسبب صعوبة الأوضاع المعيشية جراء الارتفاع القياسى فى أسعار جميع السلع الضرورية.
فوفقا للجهاز المركزى للتعبئة والإحصاء، فقد ارتفع معدل التضخم السنوى خلال شهر أغسطس الماضى، ليصل إلى 39.7%، مقابل 38.2% فى شهر يوليو الماضى، مشيرا أيضا إلى ارتفاع معدل التضخم الشهرى بنسبة 1.6%.
وأرجع الجهاز، فى بيان له الأسبوع الماضى أهم أسباب هذا الارتفاع إلى زيادة أسعار الأسماك والمأكولات البحرية بنسبة 0.3%، والألبان والجبن والبيض بنسبة 3%، والزيوت والدهون بنسبة 0.2%، والفاكهة بنسبة 4%، والخضراوات بنسبة 22.4%، والسكر والأغذية السكرية بنسبة 2%، والبن والشاى والكاكاو بنسبة 1.5%، والمياه المعدنية والغازية والعصائر الطبيعية بنسبة 7%، والدخان بنسبة 5.4%، والأقمشة بنسبة 1.9%، والملابس الجاهزة بنسبة 0.6%.
ليس هذا فحسب، بل إن وكالة «فيتش سوليوشونز» توقعت فى تقرير لها «استمرار معدل التضخم السنوى بمصر فى الارتفاع، ليصل إلى ذروته عند 41% تقريبا فى أكتوبر المقبل، وذلك بسبب ضعف العملة واختناقات العرض وزيادة الأسعار المحددة إداريا».
إذن التغيير المنشود فى الاستحقاق الرئاسى المقبل، أصبح ملحا ومطلوبا على وجه السرعة، للتعامل مع التحديات الكبيرة التى تهدد أمن واستقرار المجتمع، وحتى لا تتحول إلى أزمات معقدة ومستحكمة، يمكن حال استمرارها مزيدا من الوقت، وضع حاضر ومستقبل البلاد على حافة الخطر.
لكن هذا التغيير حتى يتحقق على أرض الواقع، لابد من توفير المناخ الملائم له، والمتمثل أساسا فى رد الاعتبار للسياسة التى جرى إبعادها عن المشهد خلال السنوات الماضية، تحت مبررات قد تكون مقبولة فى وقتها مثل الحرب على الإرهاب وإعادة بناء الدولة، وتفعيل تعاطيها مع قضايا الشأن العام والاشتباك مع مشاكله وهمومه، وعدم النظر إليها باعتبارها ترفا لا تحتاجه البلاد، وهو ما ساهم فى الوصول إلى هذا الوضع الصعب والمعقد الذى نواجهه فى الظرف الراهن.
صحيح أن هناك خطوات تمت فى الآونة الأخيرة، أعادت ــ إلى حد ما ــ الاعتبار والحضور للسياسة، مثل جلسات الحوار الوطنى التى ضمت أصواتا معارضة من مختلف التيارات، وأتيحت لها الفرصة للتعبير عن مواقفها وتوجهاتها ورؤيتها تجاه العديد من قضايا الشأن العام، ومن المأمول أن ترتقى النتائج والمخرجات التى ستتمخض عن هذا الحوار إلى مستوى التطلعات الشعبية، حتى تتناسب مع حجم التحديات الهائلة التى تفرض نفسها حاليا أو مستقبلا، والبناء على ما يتحقق، للوصول إلى توافق وطنى جديد، يساعد على عبور هذه المرحلة الصعبة من عمر الوطن.
إعادة الاعتبار للسياسة، ورفع القيود على حرية الرأى والتعبير طالما كانت فى إطار القانون، ولا تحرض على العنف أو تثير الفتن بين فئات المجتمع، وإجراء انتخابات رئاسية تنافسية حقيقية تتوفر فيها ضمانات النزاهة والشفافية والمصداقية، لن يحقق فقط التغيير المنشود الذى يتطلع إليه المصريون، ولكنه ينزع أيضا فتيل انفجار يراهن كارهى هذا الوطن على حدوثه فى مقبل الأيام، بسبب تصاعد الأزمات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية التى تضغط على مفاصل وأعصاب البلاد فى الوقت الحاضر.