قرار وزارة الاستثمار المتعلق بإنتاج أفلام تسجيلية عن عدد من كبار رجال الأعمال، باشوات مصر، فيما قبل الثورة، هو قرار حكيم، مهم، ومفيد، سواء على المستوى الأخلاقى أو الاقتصادى أو الفكرى، فالمأمول، والمتوقع، من هذه الأفلام، أن تعيد الاعتبار لكتيبة من المساهمين فى بناء الوطن، هؤلاء الذين نهضوا مع نهوض الشعب مع ثورة 19 وفى أعقابها.

أخلاقيا، يليق بنا أن ننصف أمثال أحمد عبود، محمد فرغلى، أبورجيلة، طلعت حرب، وآخرين من الباشوات الذين عملوا بجدية وعزيمة من حديد، على استقلال البلاد، صناعيا وزراعيا واقتصاديا، ولكنهم ظلموا مرتين.

واحدة حين وضعوا فى سلة باشوات موسومة بالعمالة للاستعمار، وأخرى عندما عصفت رياح التاريخ التى لا تعرف الرحمة بأسمائهم وطموحهم وسمعتهم، وغدت كلمة «باشا» فى سنوات ما بعد ثورة يوليو 52، قرينة بالسخرية والزراية.

هذه الأفلام، بالضرورة، ستعطى أمثولة فى العمل المثمر، فالأراضى المصرية، قابلة للاستصلاح والزراعة، والوصول بمحصولها، إلى مستويات عالية، حسب ما حققه ملك القطن، محمد فرغلى، وستثبت، خلال مشوار أحمد عبود، قدرة السواعد المصرية على تشغيل أكبر مصانع السكر، وغالبا، ستبدد يأس الشباب فى المستقبل، خاصة عندما يعلمون أن الآلاف من أبناء الوطن عملوا فى مؤسسات طلعت حرب، فى معظم المجالات: البنوك، الطباعة، السينما، النسيج، الطيران.. من ناحية ثانية، ستفضح هذه الأفلام، باشواتنا الجدد، لصوص البنوك وشبيحة سنوات الانفتاح، والمستفيدين من بيع إنجازات مرحلة ما بعد ثورة 19، وتبديد ما حققته ثورة يوليو 52.

على المستوى الفكرى، قد تدفعنا هذه الأفلام إلى إعادة تقييم السينما المصرية، وربما سننظر لها بمزيد من التوقير، فإذا كانت أفلامها أخذت، فى العقود الثلاثة الأخيرة، موقف الهجاء فى رجال الأعمال الفاسدين، باشوات الحاضر، فإنها نظرت باحترام إلى البنائين من الباشوات فى الماضى، عندئذ قد نعتذر لمخرجنا الكبير، كمال سليم، صاحب «العزيمة»، فيما يتعلق بنقد موقفه المتسم بالتبجيل، للباشا، رجل الأعمال المحترم «نزيه باشا» بأداء زكى رستم ــ وسنقول إن رائد الواقعية لم يجاف الحقيقة فيما ذهب له، فالتاريخ يعلن أن سنوات إعداد وتنفيذ «العزيمة» فيما قبل عرضه عام 1939، كانت مصر تنهض وتكبر بالوطنيين من باشاواتها.. فلننتظر ونرى.