قرار مكتوب فى الجريدة الرسمية بعد التشاور مع الجهات المختصة، قررنا وقف التعامل بالكاش بالجنيه فى تعاملات الأفراد، لو استيقظ المصريون على مثل ذلك القرار، من الممكن أن نحقق ما تطالب بها مؤسسات الدولة من سنين طويلة، ونوقف قطار شركات توظيف الأموال، الذى أصبحت جرائمه قاتلة للمصريين، ومدمرة لحياتهم من الريان، ووصولاً إلى المستريح.
القرار معمول به فى كثير من دول العالم، التى تمنع التعامل بالكاش، ويعتمد الأفراد على شراء ما يرغبون من خلال التعاملات والوسائل المصرفية، فخطر السرقة لم يعد هو فقط الهاجس فى حمل النقود بل كيفية إدارة الأموال وتوظيفها بما يخدم الاقتصاد.
تجرية هشام رامز محافظ المركزى فى محاربة الدولار من خلال محاربة الكاش الدولارى ووضع سقف للإيداع، تجعل اتخاذ قرار مماثل فى الجنيه علاج واجب تجرعه مع رفض مبررات الإبقاء المزعومة من عدم معرفة كثير من الناس التعامل مع الصارف الآلى وورق البنوك، وتجربة ميكنة صرف المعاشات خير شاهد، مع الوضع فى الحسبان الفوائد الأخرى من تلك الخطوة. أقلها جعل الدولة على دراية بكل جنيه على تلك الأرض المهددة من عصابات ومافيا لكل أنواع الجرائم، حيث أصبحت الجريمة الاقتصادية وخنق الاقتصاد هدفا واضحا.
فثقافة المصريين المترسخة من سنين، تميل للاحتفاظ بالكاش سواء تحت البلاطة أو فى الجيب والمحفظة، لكن تكرار حدوث توظيف الأموال منذ الثمانينيات من القرن الماضى، وحتى الآن تجعل من الضرورى تغير تلك الثقافة وحتمية أن يكون لك شخص بنك يساعد الفرد ومن بعده الدولة فى إدارة الأموال واستثمارها، وهو أمر لم يعد ترفا، فتدوير الأموال وتوظيفها بشكل سليم يضمن دوران الاقتصادى وزيادة الاستثمار والفرص والتشغيل، فكيف يكون هناك 54 مليون شخص لهم حق الانتخاب و11مليونا فقط منهم لهم حساب مصرفى، المعنى إذن واضح فكثير من الأموال خارج الاطار الرسمى، وهو ما يعنى فوضى مالية يترتب عليها جرائم لا تنتهى وضياع قيمة أموال قادرة على التغيير فى اقتصاد ما زال نصف مواطنيه تحت خط الفقر.
المسئولية فى جرائم الريان وصولاً إلى المستريح تقع بالأساس على الدولة التى لم تستطع أن توفر ملاذا آمنا لمواطن كله هواجس من التعامل مع اوراق الحكومة، مع دعوات لا تنتهى لدمج الاقتصاد غير الرسمى فى الرسمى منذ سنوات طويلة لم تفعل، الواقع يؤكد أن شريحة كبيرة تملك أموالاً لا تتعامل مع البنوك، والحجة المتكررة كثرة الضمانات والأوراق، وتراجع العائد وكمان رخامة بعض الموظفين من وجهة نظر الرافضين للتعامل.
البنوك من سنوات تنادى بأهمية الاندماج فى التعامل معها ما دام أن القواعد مطبقة، وقدمت تسيهلات كبيرة للتعامل، لكنها أكدت أنها وسيط ومؤتمن على الأموال من هنا لا يمكن أن تتراخى فى الضمانات والقواعد، لكن تلك الأشياء غير كافية فلم يزيد عدد المتعاملين مقارنة بحجم السوق حتى فى ظل انتشار الفروع والوحدات المصرفية وتنوع المنتجات، وهنا يظهر أهمية أن تكون هناك خطوات حكومية جادة فى هذا الملف، ولعل الخطوة الأولى التى ظهرت فى الافق أخيرا، وهو قرار الحكومة بمكينة مرتبات موظفيها البالغ 6 ملايين شخص، مع الإصرار على أن يتم التعامل فى بعض الجهات الحكومية، مثل الجمارك وتجديد التراخيص من خلال البطاقات الائتمانية والتحولات المصرفية.
وتتبنى الدولة فى الوقت الحالى من خلال جهازه المصرفى مفهموم «الشمول المالى»، وهو ما يعنى تعزيز ثقافة الادخار والتعامل مع البنوك وتوسيع قاعدة المتعاملين مع البنوك، التى تعد أحد أهم الأهداف، التى يعمل عليها البنك المركزى المصرى. لكن قبل خطوات الحكومة لابد من برامج توعية بأهمية أن يكون لك بنك، وهى مسئولية البنوك والمركزى واتحاد البنوك والمعهد المصرفى وجهات حكومية أخرى، ومعهم إعلام يساعد فى عدم تكرار ريان جديد.