إذا سألت فى أى مكان فى العالم العربى وأفريقيا عن أفضل كليتين فى مجالهما فى مصر ستأتيك الإجابة من دون تردد: «كلية الإعلام» وكلية «الاقتصاد والعلوم السياسية»، اللتان تفردت بهما جامعة القاهرة على مدى أربعة عقود، واللتان استطاعتا بجهد أبنائهما من الأساتذة والطلاب أن يحظيا بهذه المكانة المرموقة عربيا وأفريقيا، فصارا قبلة للطلاب الوافدين سواء فى مرحلة البكالوريوس أو الدراسات العليا.

عبر العقود الأربعة الماضية تطورت الدراسة فى هاتين الكليتين تطورا كبيرا، وبخاصة فى السنوات العشر الأخيرة، فضلا عن احتوائهما على مراكز للبحوث على أعلى مستوى، وتكفى هنا الإشارة لـ«مركز البحوث والدراسات السياسية وحوار الثقافات» و«مركز البحوث والدراسات الاقتصادية والمالية» فى كلية «الاقتصاد والعلوم السياسية»، ومركز «بحوث الرأى العام» و«مركز بحوث المرأة والإعلام» فى كلية الإعلام، وميزة هذه المراكز العلمية ليست فقط إنتاج دراسات أكاديمية رصينة تفيد صناع القرار والباحثين، لكنها تسهم فى إعداد الطلاب عبر الاحتكاك المباشر بنجوم الإعلام والسياسة والاقتصاد، من خلال المؤتمرات والندوات وحلقات النقاش التى لا تنقطع يوما فى هذين الصرحين العلميين الكبيرين.

بعد هذه المقدمة التى لم تُوَفِّ هاتين الكليتين حقهما أدخل فى الموضوع وهو أن وزارة التعليم العالى قررت أن تكون هاتين الكليتين المرموقتين بإمكاناتهما وأساتذتهما وتقاليدهما العلمية شديدة الصرامة مع الانفتاح على كل جديد فى مجالهما حكرا على طلاب إقليم جغرافى بعينه، بعد أن أنشأت كليات مناظرة لهما فى الصعيد والدلتا، مساوية بذلك بين كلية عمرها 40 سنة وموجودة فى العاصمة بكل زخمها الدبلوماسى والإعلامى، وبين كلية فى مجاهل الصعيد، بحجة التوزيع الإقليمى.

أنا لست ضد فكرة إنشاء كليات جديدة بشرط توافر الإمكانيات وعلى رأسها اكتمال أعضاء هيئة التدريس، لكن الحادث أننا ننشئ كليات ثم نستعير الأساتذة من كل حدب وصوب، دون دراسة علمية كافية من وجهة نظرى ومن وجهة نظر الكثير من الأساتذة والعمداء السابقين.

لا يمكن بحال أن أقتنع بما جاء فى القرار الوزارى رقم 1937 لسنة 2014، الذى يتضمن أسس التوزيع الجغرافى والإقليمى لعام 2015، الذى قصر دخول كلية «الاقتصاد والعلوم السياسية» بالقاهرة على طلاب محافظات القاهرة الكبرى والقناة وسيناء، وخصص كلية «الدراسات الاقتصادية والعلوم السياسية» ببنى سويف لطلاب الصعيد، وكلية «الدراسات الاقتصادية والعلوم السياسية»، بالإسكندرية، لبعض محافظات الدلتا.

وهو نفسه ما حدث مع «إعلام القاهرة»، التى حرم طلاب الصعيد من الدراسة فيها، لأنه أنشأ فيه كليتين للإعلام، فى بنى سويف وجنوب الوادى، ولست أدرى ما السر فى إنشاء كليتين للإعلام فى الصعيد!.

إلى وزير التعليم العالى الدكتور السيد عبدالخالق: أرجوك استثن كليتى «الإعلام» و«الاقتصاد والعلوم السياسية» بجامعة القاهرة من التوزيع الإقليمى، لأنهما يستحقان أن يكونا فوق هذا التوزيع، فهاتان الكليتان من القوى الناعمة الحقيقية لمصر، ومركزان لالتقاء شباب الوطن من كل المحافظات، ولا يجوز حرمان أى طالب مصرى متفوق من الدراسة فيهما، والأمر بسيط؛ فليدخل هاتين الكليتين الأعلى مجموعا على مستوى الجمهورية كما كان الحال طيلة السنوات الماضية، وبعد اكتفائهما بالأعداد المطلوبة، يمكنك تطبيق التوزيع الإقليمى على الكليات الجديدة المناظرة لهما.

السيد الوزير: إن الدرسة فى هاتين الكليتين هدف فى ذاته عند آلاف الطلاب، وبالتالى لا يقيم هؤلاء الطلاب وزنا لاعتبار البعد الجغرافى عن الأهل؛ فأرجوك مرة ثانية لا تقلل من قيمة هذين الصرحين العلميين الكبيرين، فما ينطبق على كليات مثل التربية والخدمة الاجتماعية ــ مع كامل التقدير لهما ــ يجب ألا ينطبق على«الإعلام» والاقتصاد والعلوم السياسية» بجامعة القاهرة.

kaboubakr@shorouknews.com