نشر موقع تايمز أوف إسرائيل خبرا حول قيام محكمة العدل العليا الإسرائيلية بهدم بؤرة ديريخ هأفوت الإستيطانية، التى تقع بالقرب من مستوطنة العازار بكتلة عتصيون وقرية الخضر الفلسطينية، وسط هجوم من وزراء اليمين واعتبار ذلك القرار يمثل خدمة لليسار المتطرف.

يبدأ الخبر بأنه منذ عقد ونصف العقد من الالتماسات التى تقدم بها سكان فلسطينيون من الخضر لمحكمة العدل العليا الإسرائيلية وأكثر من عقد من الزمن من التعهدات المتكررة للدولة بهدم المبانى التى تبين أنه تم بناؤها على أرض خاصة، جاء قرار مفاجئ من قبل المحكمة لينهى عمليا عملية الالتماسات ويأمر بهدم المبانى قبل مارس 2018.

جدير بالذكر أن رئيسة محكمة العدل العليا «ميريام نؤور»، التى ترأست هيئة المحكمة (المكونة من ثلاثة قضاة)، قد منحت الدولة مدة 18 شهرا لتنفيذ الأمر بسبب العدد الكبير للمبانى التى تحتاج للهدم والحاجة إلى نقل العائلات التى تعيش حاليا هناك.

ولكن جاءت ردود الفعل من وزراء الحكومة من اليمين سريعا منتقدة لذلك القرار؛ حيث وصف وزير التعليم الإسرائيلى «نفتالى بينيت» القرار بأنه خطير للغاية، فيما أكد وزير السياحة يائير ليفين قال إن القرار شائن وغير منطقى ويظهر أن المحكمة العليا تعمل فى خدمة اليسار المتطرف.

ومن جهة أخرى أكد رئيس المجلس الإقليمى غوش عتصيون دافيدى بيرل، التى تقع البؤرة الاستيطانية فى نطاق مجلسه، أن المحكمة قررت السخرية من الحكومة التى تقترح مجموعة واسعة من الحلول القانونية التى تمت دراستها والمصادقة عليها من قبل النائب العام. ودعا رئيس الوزراء للعمل فورا على تشريع قانون يدافع عن شرف الحكومة ويدافع عن سكان ديريخ هأفوت الذين عملوا بحسن نية وبدعم من الحكومة.

يختتم الخبر بما وجهه وزير حماية البيئة «زئيف إلكين» من انتقاد مباشر للمحكمة العليا، واصفا قراراها بـ«المشين»، وقال إنه تجاوز للخط الأحمر ويظهر انفصالا تاما بين المحكمة العليا والإدراك السليم والتاريخ وتراث الشعب اليهودى. وأضاف أن القرار يظهر أيضا الحاجة الملحة لإجراء إصلاحات جوهرية فى النظام القضائى الإسرائيلى.