قضت محكمة القاهرة الاقتصادية، بمعاقبة المتهمين الأول والثاني بالنصب على المواطنين والاستيلاء على 33 مليون جنيه بزعم توظيفها في مجال الاستزراع السمكي بالسجن 7 سنوات.

كما عاقبت المتهم الثالث بالسجن 3 سنوات، في الاتهامات المنسوبة إليه.

وكانت جهات التحقيق بنيابة الشؤون الاقتصادية وغسل الأموال قد أحالت 3 متهمين من إحدى شركات الاستزراع السمكي إلى المحاكمة الجنائية أمام المحكمة الاقتصادية، لاتهامهم بالنصب على المواطنين.

وأسندت النيابة العامة للمتهمين في القضية رقم 154 لسنة 2025 تهمة تلقي أموال من المواطنين بزعم توظيفها في مشروعات للاستزراع السمكي، والاستيلاء عليها دون ردها.

وقدرت المبالغ المالية التي استولى عليها المتهمون من الضحايا بنحو 33 مليون جنيه.